* العفو الدولية: تثبيت الحكم الصادر بسجن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان مثال آخر على التجاهل الصارخ للحق في حرية التعبير بالبحرين
* طهران تندد بالقرار وتؤكد أن الاعتماد على قوة الشعب فقط يكفل أمن الدول والحكومات لمواصلة حياتها
* علماء البحرين: الحكم ضد الشيخ علي سلمان حكم بحبس العمل السياسي المعارض وإدانة للسلمية الوطنية
كيهان العربي - خاص:- واجه قرار السلطات الخليفية الداعشية الصادم بالحكم على زعيم المعارضة الوطنية الأمين العام لجمعية الوفاق الاسلامية الشيخ علي سلمان بالسجن 9 سنوات، ردود فعل دولية شديدة .
فقد أدانت جهات دولية وإقليمية ومنظمات حقوقية تأييد القضاء البحريني حكم السجن لمدة 9 سنوات بحق الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان بتهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة، وهي التهمة التي برأَه القضاء منها في المحاكمة الاولى، مطالبةً السّلطات البحرينية بالإفراج الفوري عنه دون أي شروط وإسقاط جميع التّهم الموجهة إليه.
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية إن تثبيت محكمة بحرينية للحكم الصادر بسجن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان لمدة 9 سنوات جاء بمثابة الصدمة واعتبرته مثالا آخرا على التجاهل الصارخ للحق في حرية التعبير في البحرين.
وقالت نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد إن الحكم هو ضربة أخرى لحرية التعبير في البلاد فيما وصفته المنظمة في بيانها الصادر امس بالجائر والتعسفي.
وأضاف البيان "الشيخ علي سلمان هو سجين رأي وقد حوكم وراء القضبان لمجرد التأكيد السلمي على عزم حزبه على الاستمرار في المطالبات التي انطلقت العام 2011 حتى تحقيق مطالب الإصلاح، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وطالبت المنظمة "بدلا من معاقبته بسبب انتقاده السلمي يجب أن تأمر السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عنه وغير المشروط ".
وشدد البيان أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن اضطهاد السلطات البحرينية المتواصل بلا هوادة من منتقدي الحكومة والناشطين في مجال حقوق الإنسان لغرض وحيد هو سحق أي شكل من أشكال المعارضة السلمية أو المعارضة للحكومة”.
وقال أنه "بدلا من تجاهل الانتقادات لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، يجب على حلفائها الدوليين استخدام نفوذهم للضغط من أجل إطلاق سراح الشيخ علي سلمان وجميع سجناء الرأي في البحرين”.
الجمهورية الاسلامية في ايران وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، عن القلق الشديد ازاء تثبيت الحكم بسجن الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان لدى محكمة الاستئناف البحرينيه وقال: ان الاعتماد على قوة الشعب يمكن فقط ان يكفل امن الدول والحكومات لمواصلة حياتها.
واضاف قاسمي وهو يعقب على تثبيت الحكم بالسجن الطويل للشيخ علي سلمان ان التعاطي غيرالعادل والعنيف والامني ضد الزعماء المسالمين والمعتدلين في البحرين لن يعالج المشاكل العديدة التي تمر بها البحرين فحسب بل ربما يمكن ان يودي الي احباط دعاة وانصار النهج والاساليب السلمية.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها "أحيطت علما بقلق بتأكيد حكم السجن تسع سنوات بحق الشيخ سلمان، الذي يُعتبر حزبه حزب المعارضة الرئيس في البحرين، الذي تم حلّه في يوليو/تموز بموجب قرار قضائي".
وتابعت الوزارة انه "لا بد من إحداث الظروف الكفيلة باستئناف الحوار السياسي الموسّع الذي يعتبر أساسيا للمصالحة الوطنية"، مؤكدة "حرصها على حرية التعبير والرأي في جميع أنحاء العالم، وعلى الحق بالمحاكمة العادلة والمنصفة".
بدورهم، رأى علماء البحرين ان الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان يعد حكما بحبس العمل السياسي المعارض وإدانة للسلمية الوطنية، محملين النظام البريطاني "مسؤولية إسناد نظام الحكم في إيغاله في الخيار الأمني".
وأدان العلماء في بيان لهم "هذا الحكم الجائر الباطل الذي تلى القمة الأمنية واستمد الغطاء منها"، معتبرين انه "حكمًا بحبس العمل السياسي المعارض وإدانة للسلمية والوطنية"، وحمَّلوا الأنظمة الداعمة للديكتاتورية وعلى رأسها النظام الاستعماري البريطاني مسؤولية إسناد النظام في إيغاله في الخيار الأمني وسحق الشعب وحقوق الانسان والاضطهاد الطائفي، وقالوا "نذكر النظام في البحرين بأن الاستقواء بالخارج لا يبني وطنًا ولا يدوم".