كيهان العربي - خاص:- ثبتت محكمة الاستئناف للكيان الخليفي الداعشي حكماً بالسجن تسع سنوات على زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، وذلك في جلسة سريعة ووسط إجراءات أمنية مشددة.

ويأتي الحكم ضمن سلسلة أحكام قاسية ومحاكمات جائرة ضد أبناء البحرين وسط تصعيد من نظام التمييز الطائفي الخليفي، تصل للإعدام والحكم بالسجن لسنوات طويلة، الأمر الذي دعا المعارضة للمطالبة باستمرار بضرورة استقلالية القضاء وعدم استخدامه كأداة لمعاقبة الخصوم السياسيين للسلطة.

هذا وشهدت العديد من مناطق البحرين تظاهرات شعبية حاشدة رفضاً للقرار منها سترة وصدد والمالكية والبلاد وأبوصيبع والدراز، حيث رفعت فيها صور الشيخ علي سلمان وصور آية الله قاسم، ورددت هتافات ضد ملك البلاد وآلة القمع بحق أبناء البحرين.

وفي العاصمة الالمانية برلين، استضاف مركز البحرين لحقوق الإنسان حلقة نقاشية كشف المشاركون فيها أنّ السلطات في البحرين اعتقلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من (1100) شخص بينهم أكثر من (180) طفلاً و(21) إمرأة، وأشارت الندوة إلى أن البحرين لديها حتى الآن أعلى عدد سجناء في الشرق الأوسط.

وإعتبر "يوسف المحافظة، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان أن العدد الكبير من المعتقلين في البحرين مؤشر واضح على أن الحكومة تريد تنظيم آراء الناس، وتحدد ما يجب قوله وما لا يجب قوله وفعله.

من جانبه، رأى المسؤول الإعلامي في "هيومن رايتس ووتش" فولفانج بيوتنر أن قرار المنامة سحب الجنسية من أعلى سلطة دينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، "أدى إلى تدهور الوضع" في البحرين.

كما انتقد بيوتنر مؤسسات الرقابة المدعومة من بريطانيا (الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء) لعدم إحداث أي تغيير.

وأشار الى ما كشف عنه مؤخرا بشأن الدعم المالي من المنامة للمنظمات السياسية الغربية، واعتبرها دليلاً على أن مؤسسات مثل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن لا تعمل "بشكل مستقل".

وقال مسؤول حملات المناصرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان جان ماري إن "الدول التي تصدر الأسلحة وأجهزة التجسس لأنظمة قمعية مثل البحرين يجب أن تفضح".

ودعا "ماري" كلاً من لندن وبروكسل لاستخدام نفوذهما على المنامة لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان.

من جانب آخر واجه شاب بحريني حكما بالسجن 137 سنة وغرامة مالية تفوق نصف مليون دينار بتهمة حرق اطار سيارات في سترة.

وبلغت أحكام أحمد محمد عبدالوصي 137 سنة بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 757 ألف دينار، على خلفية قضايا تتصل بالتظاهر واتهامات بـ"الشغب والتخريب".

وتواجه السلطات البحرينية نشطاء المعارضة باتهامات بالعنف، في حين تؤكد المعارضة البحرينية على التزامها بالمطالبة بالتحول الديمقراطي بطرق سلمية.

كما قضت محكمة بحرينية بحبس إمام جامع الخيف الشيخ عيسى المؤمن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة التحريض على كراهية النظام.

وتتهم السلطات المؤمن بالتحريض على كراهية النظام، على خلفية خطبة جمعة ألقاها في جامع الخيف مطلع أغسطس/آب الماضي.

وكانت السلطات اعتقلت المؤمن في 6 أغسطس/ آب وأحالته محبوساً للمحاكمة، لكن المحكمة قررت في 28 سبتمبر/أيلول الماضي الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 500 دينار بحريني.