الضفة الغربية- وكالات:-جدد المؤتمر العام السابع لحركة "فتح"، تمسكه بمسار التسوية والمفاوضات مع الاحتلال الصهيوني، وقرر توسيع التواصل مع "الإسرائيليين"، فيما أكد وجوب عقد المجلس الوطني الفلسطيني خلال فترة ثلاثة أشهر.

وأكدت حركة فتح في البيان الختامي للمؤتمر، تلاه الناطق باسمه محمود أبو الهيجا، استراتيجية "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في توسيع قنوات الحوار والتواصل مع مختلف "مكونات المجتمع الإسرائيلي" "بما يخدم مشروعنا للتحرر الوطني ويعزز فرص تحقيق السلام العادل المستند إلى الشرعية الدولية ويحقق حلا عادلا ومتفقا عليه لقضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194 وكما ورد في مبادرة السلام العربية".

وشدد المؤتمر على ضرورة مواصلة مسيرة فلسطين في الأمم المتحدة من خلال تفعيل كل الجهود الدولية لإنفاذ القرار الأممي رقم (67/19) للعام 2012، الذي اعترف بفلسطين كدولة بصفة مراقب والسعي للحصول على العضوية الكاملة، ومواصلة العمل على انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمنظمات والمواثيق والبروتوكولات الدولية، ونيل المزيد من الاعترافات بالدولة (فلسطين) من دول العالم.

المؤتمر يؤكد استراتيجية "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في توسيع قنوات الحوار والتواصل مع مختلف "مكونات المجتمع الإسرائيلي"

هذا وكشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن اتفاق أحزاب الائتلاف الحكومي الصهيوني لحل الخلاف بشأن مقترح قانون "شرعنة" البؤر الاستيطانية والذي يطلق عليه اسم "قانون التسوية"، والخاص بقضية بؤرة "عمونة" الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة قرب رام الله (شمال القدس المحتلة).

وبموجب الاتفاق المذكور؛ فقد تقرّر تأجيل طرح مشروع القانون على البرلمان الصهيوني الـ "كنيست" للمصادقة عليه بالقراءة الأولى، حتى غد الأربعاء وليس امس الاثنين، كما كان مقررا.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن اتفاقاً استراتيجياً يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، يتبلور بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير التعليم نفتالي بينت، يضمن تسوية وضع مستوطنة عمونة، وأوضاع حوالي 4000 وحدة استيطانية بالضفة بنيت على أراضٍ فلسطينية ملكية خاصة.

ويتضح من الاتفاق بأن المصادقة على قانون شرعنة المواقع الاستيطانية "قانون التسويات"، ستؤدي إلى شرعنة حوالي أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية أقيمت في الضفة الغربية، وتبييض عشرات المواقع الاستيطانية المعزولة.

من جهة اخرى حذر الفلسطينيون من أبعاد قرار سلطات الاحتلال الصهيوني بزيادة وقت الاقتحامات الصباحية للمسجد الأقصى المبارك، من المستوطنين والجماعات الصهيونية المتطرفة.

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب المسجد الأقصى المبارك محمد حسين، في بيان صحفي صدر عنه امس الاثنين: "إن هذا القرار الخطير ويكشف عن نوايا سلطات الاحتلال العدوانية وغطرستها وعنجهيتها تجاه فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك"، مؤكداً رفض أي تدخل من هذه السلطات في شؤون المسجد الأقصى المبارك.

وقال: "إننا كمسلمين نرفض أصلاً اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، فمهما أوغلت هذه السلطات في قراراتها؛ فإننا نؤكد على إسلامية المسجد الأقصى المبارك، الذي لا يحق لأي جهة غير المسلمين التدخل في شؤونه".