لندن - وكالات انباء:- ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" أن منظمة العفو الدولية وجهت انتقادات الى بريطانيا على خلفية تبييضها انتهاكات حقوق الانسان في البحرين .

ودعت المنظمة لندن الى "ضمان أن برنامج مساعدتها التّقنية للبحرين يتضمن مؤشرات يمكن قياسها، وتتناسب مع المبادئ الأساسية للحرية والسرعة والشّفافية والفعالية المُشار إليها في التّقرير، وأن تنشر تقييمها".

وكانت المنظمة قد أصدرت تقريرًا من 95 صفحة، اتهمت فيه الحكومة البريطانية بمحاولة التخفيف من وقع انتهاكات حقوق الانسان في البحرين من خلال "تشجيع الاصلاحات غير المناسبة بشكل مؤسف" من قبل الحكومة البحرينية.

وأفاد التقرير أنّ "منظمة العفو الدّولية وثّقت انتهاكات جدية لحقوق الانسان، بما في ذلك التّعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن من دون محاسبة تُذكَر.

وواصلت سلطات الكيان الخليفي الداعشي تشديد القيود على الحقوق في حرية التّعبير وحرية التّجمع وحرية تكوين الجمعيات، لاعتقال النّاقدين والمعارضين كسجناء رأي .

وقدّم التّقرير، الذي نُفِّذ من خلال إجراء مقابلات مع أكثر من 90 ضحية لانتهاكات حقوق الانسان، بالاضافة الى العوائل والمحامين، قدم لمحة عن الطريقة التي تقمع بها الحكومة البحرينية الحريات الشّخصية.

كما قيّم التّقرير المدى الذي وصلت اليه الحكومة البريطانية في تدريب ودعم أمين التّظلمات في وزارة الدّاخلية البحرينية ووحدة التّحقيقات الخاصة، ما أدى بالتّالي، وبشكل مباشر، الى استمرار انتهاكات حقوق الانسان في المملكة.

ويشتهر النظام البحريني بسبب حملة القمع التي يمارسها ضد حرية التّعبير. وقد اعتُقِل صحافيون وأكاديميون وحتى مواطنون بشكل منهجي على خلفية انتقادهم للحكومة، وقد تعرضوا للتّعذيب بسبب معارضتهم لها.