اتهمت الحكومة البريطانية بالتكتم "المشين" على التدّريب البريطاني لقوات الشّرطة السّعودية والبحرينية، مع التّصويب من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان على رفضها الكشف عن تفاصيل هذه العلاقة.

وجاء الانتقاد بعد أن رفض مجلس رؤساء الشّرطة في بريطانيا "نشر معلومات متعلقة بتقديم التّدريب لعناصر الشّرطة في كل من السّعودية والبحرين، على الرّغم من اعترافه سابقًا بأن مثل هذا العمل يتضمن مخاطر في مجال حقوق الإنسان". ووفقًا لمنظمة ريبريف لحقوق الإنسان، فقد رفض رؤساء الشّرطة البريطانية الكشف عن المعلومات استنادّا إلى قانون حرية المعلومات، وسط مخاوف من أن يضر ذلك بعلاقة بريطانيا بحلفائها الخليجيين.

ويأتي ذلك بعد أن قال مجلس رؤساء الشّرطة للمنظمة أن "خطأً بشريًا" كان وراء نشر بعض المعلومات المتعلقة ببرامج التّدريب في وقت سابق من العام الحالي، لافتًا إلى أنّه لم يكن يجب الإفصاح عن هذه المعلومات وجعلها علنية.