طهران-كيهان العربي: ذكر موقع الاذاعة الفرنسية وفي اشارة الى دراسة مواقف ترامب السلبية حيال خطة العمل المشترك؛ ان خطة العمل ليس الزاماً دولياً ولم يتم المصادقة عليه من قبل برلمانات دول 5+1.

وجاء في تقرير الموقع؛ ان مستشار «دونالد ترامب» للسياسة الخارجية «وليد فارس»، صرح الاسبوع الماضي في حديث لقناة BBC وضمن اجابته على تساؤل، هل ان الرئيس المنتخب سيمزق الاتفاق النووي؟ قائلاً: «لربما يكون مصطلح التمزيق معنفاً شيئاً ما، الا انه يعلق الاتفاق الذي ابرم سابقاً، ويراجعه مع الاوربيين والاطراف المعنية». واستطرد وليد فارس خلال حديثه وفي رده على التساؤل، هل ان القصد مراجعة الاتفاق وليس الزاماً تعطيل تنفيذ الاتفاق؟ قائلاً: «سيقوم بدراسة الاتفاق ويبعثه للكونغرس طالباً من الايرانيين تغيير عدة موارد، وستحصل مشاورات مضغوظة».

واردف الموقع من خلال طرحه السؤال هل بامكان ترامب ان يخرج من الاتفاق النووي الذي حصل في فيينا بشكل قانوني؟ قائلاً: «ان الاتفاق النووي المبرم في فيينا يمثل معاهدة دولية. فالاتفاق لم يوقع عليه بشكل رسمي، ولم تتم المصادقة عليه من قبل برلمان دول 1+5 ومنها الكونغرس الاميركي. وبالرغم من ان الاتفاق يعتبر معاهدة متعددة الجوانب تم التوصل اليه من قبل مجلس الامن الاممي، ولكن ينبغي ان لا ننسى ان القرار 2231 لمجلس الامن، لم تضمن اي عقوبات للدول الناقضة باستثناء ايران، فمعاهدة 2231 تلغي بشكل شرطي المعاهدات السابقة لمجلس الامن ضد ايران ومنها المعاهدات المندرجة تحت المادة 41 البند السابع لمذكرة الامم المتحدة، ولكن بآلية سهلة لها خصوصية العودة.

ففي المعاهدة 2231 عولجت تفاصيل هامة، بخصوص الاشراف على منهجية البرنامج النووي الايراني وكذلك آلية عودة العقوبات، والحظر التسليحي. هذا في الوقت الذي لا يتضمن عدم التقيد بالمعاهدة من قبل سائر الدول الاعضاء الزاماً يستتبع آثاراً قانونية، بالرغم من امكانية مساسها لحيثية اميركا. والخيار الثاني لترامب السعي لمراجعة الاتفاق النووي في فيينا. كما ويستبعد اجماعاً دولياً لاجبار ايران على خوض مفاوضات جديدة».