*ألامم المتحدة تؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانهاء احتلال 1967

غزة – وكالات : أعلنت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية (غير حكومية)، امس الثلاثاء، تسليم مذكرة قانونية لمحكمة الجنايات الدولية، لملاحقة "إسرائيل" حول "جريمة الحصار" الذي تفرضه على قطاع غزة للعام العاشر على التوالي.

وقال المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي بغزة لثلاث منظمات حقوقية: "سلّمنا امس نحن مجموعة من المراكز الحقوقية الفلسطينية، والشخصيات الدولية، محكمة الجنايات الدولية مذكرة قانونية لملاحقة إسرائيل قانونيا على جريمة الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة".

وأشار الصوراني إلى أن رئيس مؤسسة (الحق) في رام الله، شعوان جبارين، عقد اجتماعاً مع فاتو بن سودا، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لتقديم المذكرة القانونية نيابة عن مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية الشريكة (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق)، لافتا إلى أن هذه المذكرة هي الثالثة من نوعها التي تقدمها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أن المذكرة بعنوان: "الحصار غير القانوني لقطاع غزة: أعمال الاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية المقترفة بحق المدنيين كجريمة ضد الإنسانية".

وشدد على أن عمل مؤسسات حقوق الإنسان أمام المحكمة الجنائية الدولية لن ينتهي بهذه المذكرة؛ بل ستتلوها مذكرات أخرى حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وحول حصاد العمل القانوني لمنظمات حقوق الإنسان أمام الجهاز القضائي الإسرائيلي.

من جانبه، طالب عصام يونس، مدير مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، المشارك في رفع المذكّرة، في كلمة له على هامش المؤتمر، محكمة الجنايات الدولية بالعمل الفوري على البدء بملاحقة "إسرائيل" قانونياً؛ لمعاقبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال يونس: "آثار الحصار، وتفاصيل الحياة اليومية لسكان قطاع غزة مرعبة".

وذكر أن المذكرة، تستعرض أيضاً "الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حربها على قطاع غزة صيف 2014".

وتفرض "إسرائيل" حصاراً على سكان القطاع منذ نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/كانون ثان 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007.

من جانب اخر صوتت "لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة،على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بأغلبية 170 دولة لصالح القرار، وعارضته 7 دول ( كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وبالاو، والولايات المتحدة) وامتنعت 5 دول عن التصويت.

ويعيد القرار التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

كما يؤكد القرار على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إستنادا إلى قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين.

وعقب التصويت ألقت ممثلة البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، نادية رشيد، كلمة أعربت فيها عن شكر وتقدير فلسطين لكافة الدول التي صوتت لصالح القرار.