*آليات حقوق الانسان اصبحت اداة للالاعيب السياسية للقوى الكبرى و نظام الجمهورية الاسلامية مبني على سيادة الشعب الدينية

* دعم الكيان الصهيوني والنظام السعودي مروجي الارهاب والعنف لقرار الجمعية العامة دليل على عدم مصداقيته

طهران-فارس:-رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، قرار الجمعية العامة للامم المتحدة حول حقوق الانسان في ايران، واعتبره بانه مبني على رؤية انتقائية وعدائية ولاغراض سياسية خاصة.

وقال قاسمي وفي الرد على المصادقة على قرار حقوق الانسان ضد ايران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة قال، ان الجمهورية الاسلامية تعتبر القرار الصادر حول اوضاع حقوق الانسان في ايران والذي تبنته كندا ودول اخرى في الاجتماع الـ 71 للجمعية العامة للامم المتحدة بانه مرفوض وغير مقبول.

وصرح قائلا، ان آليات حقوق الانسان في الامم المتحدة لا ينبغي ان تصبح اداة للالاعيب السياسية للقوى الكبرى وعداء بعض الدول لسائر المجتمعات.

وحول بعض الداعمين والمتبنين لهذا القرار قال قاسمي، ان السخرية التاريخية المرة في هذا القرار هي مواكبة الكيان الصهيوني والنظام السعودي وعدد محدود من الدول التي لا وجود للحرية والديمقراطية فيها بالمنطقة وهم الداعمون والمروجون الاساسيون للارهاب والعنف والتطرف. هذه المواكبة والتناغم يعدان بحد ذاتهما دليلا على عدم مصداقية ولاشرعية القرار المذكور.

واكد المتحدث باسم الخارجية مرة اخرى ان الجمهورية الاسلامية نظام مبني على سيادة الشعب الدينية وهي بناء على سياساتها المبدئية والاساسية تعارض على الدوام اي تمييز واستغلال لقضية حقوق الانسان كاداة ولاغراض سياسية، وهي تعتقد اعتقادا راسخا بان الاسلوب المناسب لتقييم حقوق الانسان في الدول هي آلية تقديم التقارير الدورية حول حقوق الانسان لجميع الدول (يو بي آر) في مجلس حقوق الانسان.

واضاف، ان المشاركة البناءة والفاعلة للجمهورية الاسلامية في هذه الآلية مؤشر لجديتها في الرقي بحقوق الانسان والعمل بالتزاماتها الدولية عبر التعاون البناء والمساواة العالمية وكذلك الآليات المبنية على الحوار والتشاور.