قالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة القضاء الإداري قضت الثلاثاء باستمرار تنفيذ حكم أصدرته إحدى دوائرها في يونيو/ حزيران ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى الرياض.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/ نيسان على هامش زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.

وقالت المصادر القضائية إن محكمة القضاء الإداري رفضت استشكالا من الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان توقيع الاتفاقية.

وأضافت أن الحكم يلزم الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بقبول طعنها على الحكم.