طهران/كيهان العربي: افادت اسبوعية "ويكلي استاندارد"، ان ادارة العقوبات بيد وزارة الخزانة الاميركية، ولذا ليس بامكان الخارجية الاميركية ان تكفل التعامل التجاري مع ايران.

وتناولت "ويكلي استاندارد" في مقالها ردود افعال ادارة اوباما لاشهر مضت حيال العقوبات على ايران، منوهة الى ان جون كيري قد قال ان القرارات الصادرة من وزارة الخزانة الاميركية الشهر الماضي تراعي التعامل التجاري للبنوك الخارجية مع ايران حيال العقوبات الاميركية المتبقية حتى اذا كان التعامل مع مؤسسات مازالت تحت الحظر.

ونقلت الصحيفة عن محللين اميركان وكذلك عن مصادر في الكونغرس، ان هذا النهج جانب من مساعي ادارة اوباما بقيادة كيري لتدعيم الاقتصاد. حيث قال كيري الاثنين الماضي في اجتماع (جتم هاوس) بلندن؛ ان الاحكام الاجرائية الجديدة للبنوك تفيد انها تتمكن من التعامل مع ايران باطمئنان دون اي مساع اضافية، واذا لم تكن تعاملاتها مع المؤسسات العسكرية ممنوعة فلا توجد مشكلة.ومع ذلك اكد كيري على ان ادارة اوباما قد اوضحت ضرورة رعاية المواصفات الدولية للعقوبات.

وحسب هذا القال فان تصريحات كيري تاتي بعد عدة اسابيع من تصريح "آدام زوبين" من مسؤولي وزارة الخزانة الاميركية، بان تعامل البنوك مع ايران ينبغي ان يكون على مستوى بحيث يمكن الحؤول دون التعامل مع المؤسسات المحظورة وكان "زوبين" قد شدد ان نقض بعض هذه التعليمات سينجر الى فرض عقوبات مشددة.

واستطردت الصحيفة بالقول؛ ان ممثلي الكونغرس الاميركي قد ادانوا مرارا مساعي كيري لتيسير التعامل التجاري مع ايران.

كما ان وزارة الخزانة والخارجية الاميركية كانتا على تناقض خلال الاشهر الماضية في مجال التعامل التجاري مع ايران. فوزارة الخزانة تعرب عن قلقها من غسيل الاموال في ايران، محذرة الشركات الخارجية التعامل مع ايران حسب قانون "باتريوت".

هذا في الوقت الذي يرى المحللون، ان قدرات وزارة الخارجية لطمأنة الشركات الخارجية للتعامل مع ايران، محدودة. فيقول مسؤول رفيع لمؤسسة في واشنطن تهتم بالعقوبات على ايران، بان تصريحات كيري مجرد كلمات لا تنزل للواقع، فالجميع يعلم ان ادارة العقوبات بيد وزارة الخزانة الاميركية. لذا لايمكن لكيري من ايجاد عالم للتعامل التجاري مع ايران يوازي ما هو على الارض.

فقد ذكرت (واشنطن فري بيكن) مؤخراان مسؤولي وزارة الخزانة قد امتعضوا من تصريحات كيري بخصوص احتمال تسهيل تمكن ايران من التعامل بالدولار.