* خلال اسبوعين.. ثالث طائرة للغزاة تنقل جثث مرتزقة العدوان الغاشم من قاعدة الملك خالد الى عدن

* الأمم المتحدة: السعودية والامارات تستخدمان قاعدة عسكرية وميناء في إرتيريا في عدوانهما على اليمن

كيهان العربي- خاص:- فقد رجل في اليمن 27 فرداً من عائلته، من بينهم 14 طفلا، في يومٍ واحد جراء غارات شنها طيران العدوان السعودي الغاشم على صعدة، بحسب ما نقلته منظمة "هيومن رايتس ووتش".

فقد أصابت غارات الحقد السعودي الدموي منزل وليد الإبي في مدينة صعدة اسفرت عن مقتل معظم أفراد العائلة، وفق ما اوردته "وطن".

ولم يسلم شقيق وليد الإبي من القصف الجوي رغم نجاته، إذ أصيب بشظية معدنية استقرت قرب عصبه البصري ما قد يفقده البصر عند استخراجها، بحسب المنظمة.

ويذكر موقع الإذاعة البريطانية أن أصغر ضحايا القصف في عائلة الإبي حفيدته، وهي طفلة كانت تبلغ من العمر شهراً واحداً.

وفقا لبيانات حديثة اصدرها المركز القانوني لحقوق الانسان والتنمية بشأن ضحايا جرائم تحالف العدوان السعودي على اليمن من المدنيين خلال (590) يوما من العدوان السعودي الاماراتي على اليمن الى 11 الفا و252 شهيدا و19 ألفا و203 جريحا من الذكور والاناث والاطفال.

يشار الى أن كيان الحقد التكفيري الوهابي السلفي السعودي، يشن عدوانا على الشعب اليمني منذ مارس/آذار 2015، تحت ما يسميه "دعم الشرعية" في اليمن، لكنه ورغم همجية قصفه ووحشية حصاره لم يستطع تحقيق أي انجاز على الارض، بل باتت مدنه وبلداته الحدودية في معرض السيطرة اليمنية.

ميدانياً، دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية في اليمن، موقع المصفق السعودي في جيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع بعد استهدافه بالقصف المدفعي.

وفي عدن أفادت مصادر خاصة عن وصول طائرة شحن عسكرية من قاعدة الملك خالد إلى مطار عدن محملة بجثث للمرتزقة المقاتلين إلى جانب قوات العدوان السعودية، وهي الثالثة من نوعها خلال أسبوعين وتحمل جثثا للمرتزقة.

وفي تطورٍ جديدٍ كشفَ الجيشُ اليمني واللجانُ الشعبيةُ عن مجموعةٍ من الأسرى السعوديينَ تمَّ أسرُهم في عملياتِ ما وراءَ الحدودِ خلال الفترةِ السابقة في عددٍ من المواقعِ العسكريةِ في العمقِ السعودي.

الأسرى الذين تم الكشف عن أسمائهم هم بعض من عديد أسرى آخرين وقعوا في قبضة الجيش واللجان حيث وزع الإعلام الحربي تصريحات لأربعة أسرى منهم فقط وهم الجندي موسى علي عواجي من محافظة صامطة في جيزان، وتم أسره في موقع المخروق العسكري في نجران.

والأسير الثاني هو حسين علي حسين الحارثي رئيس رقباء في القوات البرية بالطائف.

أما الأسير الثالث فهو الجندي بدر بن محمد صلال العتبي من سرية الاستطلاع مجموعة الملك فهد السادس في الرياض الرقم 368950، وتم أسره في موقع سخا بنجران.

الأسير الرابع محمد مطيع صولان جندي في اللواء العاشر وحدة المشاه، وتم أسره في منطقة الربوعة.

والأسير الخامس عبدالله حمدان المباركي يحمل الرقم العسكري 341 وهو من منتسبي اللواء السادس كتيبة المهندسين ، تم أسره في نجران.

وقد كشف الأسرى عن مجموعة أسرى آخرين لا يزالون في قبضة الجيش واللجان الشعبية، تم إلقاء القبض عليهم مع رفاقهم في المواقع المذكورة.

دولياً، اعتبر خبراء يراقبون عقوبات الأمم المتحدة في تقرير سنوي نشر مساء الجمعة وأوردته رويترز، أن دعماً أجنبياً محتملاً لقاعدة عسكرية جديدة وميناء بحري في إريتريا ووجود أسلحة ومعدات أجنبية، قد يمثل على الأرجح انتهاكاً لحظر على الأسلحة.

كان المراقبون أبلغوا مجلس الأمن الدولي العام الماضي، أن السعودية والإمارات أنشأتا وجوداً عسكرياً في إريتريا، في إطار عدوان تقوده الرياض ضد أنصار الله في اليمن، الذي يقع على بعد 40 كيلومتراً فقط على الجانب الآخر من البحر الأحمر.

وقال الخبراء إن استخدام دول أخرى لأراضي إريتريا ومياهها ومجالها الجوي في إجراء عمليات عسكرية في بلد ثالث ليس انتهاكاً للعقوبات، لكنهم حذروا من أن "تحويل المقابل المادي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أنشطة تهدد السلم والأمن في المنطقة أو لمصلحة الجيش الإريتري سيشكل انتهاكاً".

وفي الإثني عشر شهراً الماضية جمع المراقبون أدلة، من بينها بناء قاعدة عسكرية جديدة في مطار عصب وميناء بحري قريب، وقالوا إنها تشير إلى "دعم خارجي محتمل لتطوير البنية التحتية قد يستفيد منه الجيش الإريتري".

ولم تعقّب بعثتا السعودية والإمارات في الأمم المتحدة على التقرير.

كان وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد قال في وقت سابق هذا العام، إن الإمارات تستخدم "منشآت لوجستية" إريترية. ودربت الإمارات أيضاً أربعة آلاف مقاتل يمني في منطقة عصب الإريترية.

وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على إريتريا، عقب اتهامات بأنها تساند متشددي حركة الشباب الصومالية، وهو ما نفته أسمرة.

وقال المراقبون، في أحدث تقرير، إنهم لم يجدوا للعام الثالث على التوالي أي دليل جازم على مثل هذا الدعم.

ورفضت اريتريا التواصل مع مراقبي الأمم المتحدة ولم يكون بمقدورهم زيارة البلد الواقع في القرن الإفريقي.