اعلنت قطر انها ستحول بعض خدمات الصحة والتعليم التي تديرها الدولة إلى القطاع الخاص مع سعيها لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، لتكون بذلك ثاني دولة بمجلس التعاون تبدأ سياسة التقشف بعد السعودية.

وفي كلمة في افتتاح الدورة الخامسة والاربعين لمجلس الشورى الثلاثاء حدد امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أولوياته الاقتصادية للسنوات الخمس القادمة في عهد أسعار النفط والغاز المنخفضة.

وقال الشيخ تميم "نحن ننطلق في مجالات التنمية البشرية الرئيسية هذه (الصحة والتعليم) من مسؤولية الدولة أولا إلاّ أننا استنتجنا ضرورة الاستفادة من التفاعل البناء بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال، حسب ما نقلت وكالة "رويترز″.

وقال الشيخ إن قطر بحاجة إلى خفض الهدر في الدعم الحكومي والانتقال بالبلاد "من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل.. من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية.”

ويذكر ان العجز في ميزانية قطر للعام الحالي وصل الى حوالي 13 مليار دولار، ومن المتوقع ان يستمر العجز بالمعدلات نفسها في السنوات الثلاث القادمة، حسب آراء الخبراء بسبب تراجع أسعار النفط والغاز وعوائدهما.