إصابة 3 جنود صهاينة في عملية دهس فلسطينية بالخليل واستشهاد المنفذ
فلسطين المحتلة – وكالات : استشهد شاب فلسطيني، في حين أصيب ثلاثة جنود صهاينة، في عملية دهس امس شمالي مدينة الخليل، جنوب الضفة المحتلة.
وذكر موقع 0404 العبري، أن شابًّا فلسطينيًّا نفّذ عملية دهس على طريق مستوطنة "غوش عتصيون" بين بيت لحم والخليل، جنوب الضفة، وأصاب ثلاثة من قوات حرس الحدود الصهيوني، بجروح، فيما أطلق جنود آخرون النار تجاهه، وأصابوه بجروح حيث ترك ينزف حتى الموت.
وأكد موقعا "واللا" و"معاريف" العبريّان، أن الشاب الفلسطيني دهس ثلاثة جنود على حاجز بيت أمر، بالخليل، وأصابهم بجروح، قبل أن يتعرض لإطلاق نار من باقي الجنود، ويصاب بجروح، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.
ولاحقًا، أكدت وزارة الصحة، استشهاد الشاب خليل خالد عليان اخليل (23 عاما)، من بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل، بعد تعرضه لإطلاق نار من قوات الاحتلال.
وهرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى المكان، وأغلقت الشارع الرئيس على مدخل بلدة أمر؛ ما تسبب في أزمة سير خانقة، فيما احتجزت تلك القوات جثمان الشهيد، ونقلته إلى جهة مجهولة.
وأفاد مراسلنا، أن مواجهات شديدة اندلعت بين شبان البلدة وجنود الاحتلال الذين انتشروا بشكل مكثف على طول الشارع الرئيس المحاذي لبلدة بيت أمر، وذلك في أعقاب الإعلان عن استشهاد الشاب اخليل.
وباستشهاد اخليل يرتفع عدد شهداء انتفاضة القدس، التي اندلعت مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلى 262 شهيدًا، بينهم 78 شهيدًا من الخليل، فيما قتل 42 صهيونيًّا وأصيب 680 آخرون في عشرات العمليات الفدائية، بينها أكثر من 100 عملية دهس، وفق إحصاءات مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني و"الإسرائيلي".
من جانب اخر قدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود أمير أوحنا، الاثنين مشروع قانون لمنع ما يسمى بالخدمة الوطنية المدنية في المؤسسات التي تتلقى دعماً من دول أجنبية.
ويستهدف مشروع القانون بالدرجة الأولى المنظمات التي تسمى في "إسرائيل" بالمنظمات اليسارية المتطرفة وتعمل في مجال رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومنها مؤسسة "بتسيلم"، ومنظمة كسر الصمت، ومنظمة السلام الآن العاملة في مجال رصد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
ويحظى مشروع القانون بدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال عضو الكنيست أوحنا: "لا يمكن أن تكون خدمة وطنية ممولة عن طريق الدولة وتستغل في صراع سياسي على الساحة الدولية ضد سياسة الحكومة".
وجاءت خلفية التقدم بمشروع القانون هذا بعد مشاركة المدير التنفيذي لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، طالب خلاله المجتمع الدولي باتخاذ موقف ضد الاستيطان، وقرار بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.