تقرير حقوقي دولي: الكيان الخليفي أسقط الجنسية عن أكثر من (300) مواطن أصيل
* قوات أمن المنامة تعتقل زوجة الناشط أحمد الوداعي وأبنه الرضيع في المطار وتمنعهما من مغادرة البحرين
* نبيل رجب مخاطباً لجنة "توم لانتوس": على واشنطن امتلاك وجهة نظر أكثر شمولًا عن الشّراكة الأمنية مع المنامة
كيهان العربي - خاص:- دشن معهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا آخر تقريره عن إسقاط الجنسيات تحت عنوان "إسقاط الجنسيات: الإعدام الصامت".
وفي بيان له، أكد المعهد أنه زود كلاً من وزيرة الخارجية الأسترالية "جولي بيشوب"، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، بنسخة من التقرير.
ووفقاً للتقرير فإن الكيان الخليفي البحريني أسقط جنسية 304 من المواطنين البحرينين منذ انطلاق ثورة 14 فبراير/شباط 2011، وشملت قائمة المسقطة جنسيتهم "علماء دين، وصحافيين، ومدونين، وأكاديميين ونشطاء حقوقيين وسياسيين".
وأشار التقرير الحقوقي الدولي، الى أن قرار إسقاط الجنسية "لا يقتصر على حرمان المواطنين من الانتماء لوطنهم بل يتعداه ويلقي بآثاره على الضحايا وعائلاتهم ويفاقم معاناتهم المعيشية اليومية في شتى المجالات الاجتماعية والمدنية والخدماتية والسياسية والحقوقية والأمنية جراء التطبيق التام من الجهات الرسمية المعنية لهذه القرارات التعسفية".
وفي اطار اجراءات الكيان الخليفي الدخيل ضد أبناء البحرين الاصليين، اعتقلت وزارة الداخلية الخليفية الشيخ هاني البناء بعد استدعائه صباح امس لعرضه على النيابة العامة.
على الصعيد ذاته ذكرت وكالة روتيرز أمس الاحد أن السلطات البحرينية منعت عائلة الناشط الحقوقي أحمد الوداعي من مغادرة البلاد لمشاركته في احتجاج بالعاصمة البريطانية .
ونقلت التقارير الوارد اعتقلت أن قوات أمن الكيان الخليفي الداعشي دعاء الوداعي، زوجة الناشط السيد أحمد الوداعي، وابنه الرضيع في مطار البحرين خلال محاولتها مغادرة البلاد الى لندن ومنعتهما من مغادرة البحرين.
وقال الوداعي إن زوجته تعرّضت للضرب، واحتجزت لمدة 7 ساعات تم خلالها التحقيق معها حول نشاطه في لندن، حيث يقيم كلاجئ سياسي منذ العام 2012.
جاء ذلك بعد ساعات من اعتراض الوداعي وآخرين موكب ملك البحرين خلال زيارته لندن، للقاء الملكة إليزابيث، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.
وأظهرت الصور تمكّن أحد المتظاهرين من الاقتراب من سيارة الملك وإلقاء نفسه عليها والطرق على نافذتها احتجاجا على تصاعد القمع والاضطهاد ضد الغالبية الشيعية في البحرين.
صحيفة "الغارديان" البريطانية قالت إن ما جرى للوداعي أحدث مثال على حملة القمع التي تشنها البحرين ضد المعارضة، بينما نقلت أسوشيتد برس الحادث في خبر عنوانه «عائلة ناشط قفز على سيارة ملك البحرين تتعرّض لاستهداف».
وقال الوداعي في تصريح لوكالة أنباء أسوشيتد برس إن الشرطة جرّت زوجته على الأرض حتّى وافقت على الذهاب للتحقيق.
وقال الوداعي إن الشرطة البحرينية استجوبت زوجته حول مشاركته في التظاهرة الأخيرة ضد الملك حمد في لندن، وعن المنظمة التي يديرها، وحياته في لندن. وأضاف أن المحقّق هدّد زوجته بتوجيه تهمة الاعتداء على الشرطة إليها.
وبحسب "الغارديان"، فقبيل ساعات من اعتقال زوجته، ظهرت عدة تهديدات للوداعي وعائلته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسبق لسلطات القمع التكفيري الخليفي أن أسقطت جنسية سيد أحمد الوداعي، لنشاطه المعارض كرئيس لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، في لندن، كما أنّه كان عرضة للاعتقال والتعذيب خلال مارس/آذار 2011، بعد فض اعتصام دوار اللؤلؤة، إثر ظهوره في عدة مقاطع تلفزيونية، وأفلام وثائقية منها الفيلم الذي أنتجته قناة الجزيرة الإنجليزية «صراخ في الظلام».
من جهته، ادعى "مارك تونر" المتحدث باسم الخارجية الأميركية خلال المؤتمر، تعليقا على سؤال لأحد الصحافيين عن الحادثة، إنّه لم يعلم بها، واعدا أنه سينظر فيها!!.
يذكر أن طفل الوداعي يمتلك الجنسية الأمريكية.
من جهة اخرى، وجّه الناشط البحريني المعتقل نبيل رجب رسالة من السجن الى رئيسي لجنة "توم لانتوس" لحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي، النّائبان "جيم ماكغفرن" و"جوزف بيتس"، اكد فيها، لدي قلق بالغ بشأن التّدهور السّريع لوضع حقوق الإنسان في بلادي، ولدي أمل كبير أيضًا بأن تستطيع الولايات المتحدة -كواحدة من أقرب الحلفاء إلى البحرين- الدفاع كبطلة من أجل الدّيمقراطية والمجتمع المدني الحر.
واضاف: لضمان استقرار طويل الأمد في البحرين والمنطقة، على الولايات المتحدة امتلاك وجهة نظر أكثر شمولًا عن الشّراكة الأمنية، والتحرك للدفاع ببطولة عن شخصيات المجتمع المدني، وتعزيز فرص حوار سياسي ديمقراطي سلمي. ولذلك أحث الكونغرس الأمريكي على وقف مبيعات الأسلحة إلى البحرين إلى أن تفرج الحكومة عن كل المعتقلين السّياسيين وتنفذ فعلًا إصلاحات حقوق الإنسان مثل تلك التي أوصت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في العام 2011. أدعو كذلك الكونغرس إلى مطالبة وزارة الدّفاع الأمريكية علنًا بخطط طوارئ لنقل الأسطول الأمريكي الخامس، حيث إن الحكومة البحرينية تعرض القاعدة للخطر بشكل متواصل. وأخيرًا، على الولايات المتحدة الضغط على البحرين لإدخال تعليم حقوق الإنسان في التّعاون الأمني الثنائي لمعالجة الاتجاهات الإشكالية، بما في ذلك التّمييز الدّيني، الذي يعمق الانقسام داخل المجتمع ويزيد العنف المرجح للشّرطة. وفي غياب إصلاح مماثل، فإن المساعدات العسكرية الأمريكية ستعزز فعليًا قدرات قوات أمن طائفية غير متناسبة ومكونة من أجانب، تستبعد بشكل منهجي الأغلبية الشّيعية في البلاد.