طهران- فارس:- رحب المتحدث باسم الخارجية ، بهرام قاسمي، بالبيان الصادر عن برلمان الاوروبي والداعي الى تطبيع العلاقات مع طهران، معربا عن استعداد ايران للدخول في حوار سياسي وآخر في مجال حقوق الانسان مع الاتحاد الاوروبي.

وفي معرض رد فعله على البيان الصادر عن البرلمان الاوروبي بشان العلاقات مع ايران، قال قاسمي امس الثلاثاء، بان لدى الاتحاد الاوروبي رغبة لتطبيع العلاقات مع طهران وتنمية هذه العلاقات على المدى البعيد.

واضاف قاسمي ان طهران على استعداد للدخول في حوار سياسي وآخر حول حقوق الانسان مع الاتحاد الاوروبي، لكنه شدد على ان ايران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية مع أحد.

ولفت قاسمي الى ان البيان الاوروبي يعكس رغبة في تطبيع العلاقات على كافة الصعد وذلك عقب التوقيع على خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي).

وأوضح قاسمي ان البيان الاوروبي يعترف بالدور الايراني الفاعل في ارساء الامن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على ضرورة مواصلة ايران دورها الفاعل في حل القضايا والخلافات الاقليمية ومكافحة الارهاب وخاصة التصدي لتنظيم داعش الارهابي والمجاميع المشابهة.

وقال قاسمي ان ايران تتوقع من البرلمان الاوروبي ان يتخذ خطوات تتناسب واجواء ما بعد الاتفاق النووي لتنمية العلاقات وذلك بعيدا عن التأثرات السياسية والداعيات المغرضة ضد ايران وعبر آليات واضحة وشفافة.

واستطرد قاسمي قائلا ان ايران دعت مرارا وتكرارا الى عدم تسييس ملف حقوق الانسان وعدم التعامل بازدواجية مع هذه القضايا، معربا عن استعداد ايران الدخول في حوار مع الاتحاد الاوروبي في ما يخص قضايا حقوق الانسان لكن من خلال جو هادئ وبعيد عن المشاحنات.

واكد قاسمي ان ايران تعمل على عكس وجهت نظر الاسلام حول قضايا حقوق الانسان الى الجانب الاوروبي.

وفيما يخص قضايا الارهاب ومكافحته، قال قاسمي ان ايران ومنذ البداية قد حذرت من ظاهرة تفشي الارهاب على الصعيد الاقليمي والدولي وخاصة فيما يتعلق بالفكر التكفيري وتنظيم داعش ودعت المجتمع الدولي الى تحرك سريع وفاعل للتصدي له بعيد عن الازدواجية، حيث عمدت طهران للتصدي لهذه الظاهرة منذ بدايتها.

ونوه قاسمي الى ان بيان بارلمان الاتحاد الاوروبي وان لم يكن ملزما ولا تدعمه ضمانت تنفيذية لكنه يعكس اتجاه واقعي ايجابي بشان العلاقات مع ايران وان طهران مستعدة للدخول في حوار سياسي على اساس الاحترام المتبادل بين الجانبين وان تحديد موعد شهر نوفمبر القادم لاجراء الجولة الثانية من المحادثات السياسية وحقوق الانسان مع الجانب الاوروبي تندرج في هذا الاطار.