طهران/كيهان العربي: ذكر مركز الاطلنطي للابحاث في مقال بعنوان "ركود الاقتصاد الايراني بعد تنفيذ خطة العمل المشترك" ، وفي اشارة لتقرير وكالة ايسنا بان "البطالة قد بلغت 80% في بعض المدن الايرانية"؛ ان المسؤولين الاميركيين يرون ان كل ما هو ضروري حسب خطة العمل المشترك قد انجزوه كي يتم تسهيل آثار العقوبات على ايران قبال القيود على البرنامج النووي. ولكن بالرغم من رفع العقوبات الثانوية التي كانت تحول دون الاستثمار الخارجي في ايران وكذلك ارجاع مستوى تصدير النفط الايراني لمرحلة قبل العقوبات، لم يشعر غالبية الايرانيين بتغيير ملموس.

ويقول التقرير؛ باستثناء بعض الحالات كبيع طائرات نقل الركاب الاميركية الى ايران فان الايرانيين يعانون من مسألة التعامل المباشر مع اميركا، فلازال الايرانيون محرومون من ارسال المال لاقربائهم في اميركا، كما يصعب على الايرانيين المقيمين في اميركا الارسال لايران.

وجاء في تقرير المركز؛ ان اميركا حين ارادت ان تعوض اضرار الاسلحة التي اشترتها ايران فترة حكومة الشاة ولم تسلم لايران، اضطرت ان تحول ملايين الدولارات الى اليورو لتسدد لايران نقدا.

وحسب ما اعلنه صندوق النقد الدولي فان نمو الاقتصاد الايراني خلال العام الحالي تجاوز الـ 4%. الا ان البازار يشكو ركودا غير مسبوق، وكذلك اصحاب المعامل ومصانع السيارات. فبالرغم من تراجع التضخم الا ان من كان يفكر بالشراء اجل تعاملاته املا في هبوط الاسعار.

ويرى بعض خبراء الاقتصاد حسب مركز الاطلنطي، ان الشعب الايراني لم يطلع جيدا، على ما كان يحتسب حصوله بعد خطة العمل. فهم كانوا يتصورون ان الاتفاق سيعالج كل الصعوبات والمشاكل الاقتصادية، وحتى قضية البطالة. وباعتقاد الكثير من خبراء الاقتصاد ان مشاكل ايران ومنها التضخم والبطالة لم تحصل بسبب العقوبات فقط وانما لها جذور في سوء الادارة، وان الاقتصاد الايراني بحاجة لسياسة صحيحة بعد تنفيذ خطة العمل.