فابيوس: المسؤولون الايرانيون شددوا بعد التوصل لخطة العمل على ان الغاء العقوبات لم يتعد الورق
طهران/كيهان العربي: صرح وزير خارجية فرنسا السابق "لوران فابيوس" خلال تقرير بـ 26 صفحة نشرته فصلية "واشنطن"، قائلا: ان مسؤولين ايرانيين قد اعترضوا بعد تطبيق خطة العمل على ان الغاء العقوبات لم ينفذ بالشكل الصحيح وانما نزل على الورق فقط.
وتناول "فابيوس" الذي كان له دور هام خلال مسيرة المفاوضات النووية مع ايران وعرف باعتراضه على اعطاء اي امتيازات لايران، مسار المفاوضات خلال فترة الامين السابق لمجلس الامن القومي سعيد جليلي، قائلا: في الوقت الذي كانت مجموعة 5+1 بصدد ايقاف تخصيب اليورانيوم بمستوى 20% واخراج المخزون من ايران واغلاق مفاعل فردو، فيما كان الجانب الايراني يرفض هذه الاملاءات، اذ حسب فابيوس، فان ايران قد عرضت في الرابع والعشرين من جولاي / تموز 2012 باجتماع اسطنبول بين "هلغا شميد" مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، و"علي باقري" مساعد السيد جليلي، عرضت مشروعا على اساسه ان يتم ايقاف تخصيب اليورانيوم بمستوى 20% خلال تسع مراحل تدريجيا، وفي المقابل ينبغي رفع الحظر عن ايران كاملا.
وقال فابيوس؛ في اواخر عام 2012 تقدمت بريطانيا باقتراح على اساسه ان يستمر التخصيب في ايران كما وتقدم لطهران امتيازات بشأن العقوبات النفطية على طهران. فيما رحبت المانيا بهذا الاقتراح وهي التي كانت تدعم من قبل حق ايران في التخصيب، الا ان اميركا لم تبد رغبة بذلك، مما تسبب في موت الاقتراح قبل ولادته.
واضاف فابيوس: ومن ثم كانت اجتماعات آلماتي لتكشف اختلاف مواقف الجانبين واستحالة الاستمرار في التفاوض لجولة اخرى.
وشدد فابيوس على ان روحاني وبعد انتخابه رئيسا للجمهورية رشح مباشرة "محمد جواد ظريف" وزيرا للخارجية، وهو شخصية معروفة لدى اميركا واوروبا، فسعى ظريف في اول اجتماع لفتح صفحة جديدة بخصوص مسار ايران في المفاوضات، وهو اعتماد الحوار مع 5+1، وان يتوصل الجانبان خلال عام الى اتفاق بخصوص التخصيب، على ان ترفع جميع العقوبات.
واشار فابيوس الى مسار التحرك الى نوفمبر 2013، الفترة التي حسب قوله، تقدمت اميركا، التي كانت تحضر المفاوضات بخبراء من الدرجة الثانية، فجأة بوثيقة مميزة لاعضاء 5+1، ترسم فيه بخارطة للمفاوضات، تتضمن اقتراحات ظريف من المرحلة الاولى الى الاخيرة والاهداف المشتركة.
واضاف فابيوس: ان الكشف عن قناة خفية للمفاوضات الثنائية بين طهران وواشنطن، تسبب في شجار كلامي بين الممثل الاميركي والفرنسي. وبالتالي ترشحت هذه الوثيقة كأساس للمفاوضات. بينما كانت باريس تجده ناقصا ولابد من اصلاحه.
وحسب فايوس، فان هذا التغيير المفاجئ للوثيقة ووجه برد من ظريف مهددا بخروج ايران من دائرة المفاوضات. ورغم ذلك توصل الجانبان الى اجراء مباحثات على مستوى الخبراء لتدرس الاصلاحات. بينما وجهت فرنسا تحذيرا لاميركا من تكرار مشاورات سرية مع ايران.
وبالتالي عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في الثاني والعشرين من نوفمبر، وسلم ظريف بعد ثلاثة ايام من الصمود للمطالب الجديدة، وبالمقابل طرح "جون كيري" اقتراح رفع القيود عن جزء من ارصدة ايران المجمدة. وكان الرقم بدءا 6/3 مليار دولار حتى توصل الجانبان الى الرقم 2/4 مليار دولار، وهكذا ولد الاتفاق النووي المؤقت المعروف بخطة العمل المشترك في صبيحة 24 نوفمبر 2012.
وفي اشارة الى انه في تلك الفترة ادعت ايران بخصوص عدم حصول رفع للعقوبات على اساس برنامج صحيح وانما نزل على الورق فقط، ان حيرة البنك المركزي وعجز المسؤولين الايرانيين في اتخاذ قرار حول كيفية الاستفادة من هذه الاصول السبب في ظهور المشاكل في نقل المبالغ.
واستطرد فابيوس بالقول: وبالتالي صرح ظريف في شهر مايس خلال اجتماع بفيينا ومن دون مشروع يقدم للجميع تحت عنوان "برنامج خطة العمل المشترك" صرح ــ حسب ادعاء فابيوس ــ قائلا: انه لم يستشير حتى مساعديه بهذا الخصوص.
وحسب فابيوس، فان واحدة من الموارد الاساسية لاختلاف الجانبين، هي اصرار ايران على ازالة جميع العقوبات المفروضة من قبل مجلس الامن الاممي. الا ان مجموعة 5+1 كانت غير متفقة على ذلك. فيقول فابيوس؛ ان السيد روحاني بنفسه قد طرح هذا الشرط، فقد كان يعلم انه في حال عدم تحقق هذا الشرط فان الاصوليين في طهران سوف يرفضون الاتفاق.
واشار فابيوس في جانب آخر من تقريره الى كيفية طرح اميركا لمسودة المشروع، وايد بشكل تلويحي ان واشنطن قد نشرت هذه الوثيقة خلافا للعهد الذي راهنت عليه. فكان لوثيقة لوزان ثلاث نسخ بمتون مختلفة، الا ان النسخة التي سجلت في الساعة 45/6 صباحا، اعتبرت رسمية، والوثيقة التي تتضمن النص المحوري للاتفاق لم تعلن بعد، فيما قررت 5+1 وايران، الاعلان عن نص الوثيقة بشرط ان لا تخلق تناقضات في اقوال الاطراف المتفاوضة.
وختم فابيون قوله: ان القضية الاساسية كانت عدم وجود تناقض في التصريحات والذي يميل له كيري بشدة، الا ان الاميركيين قد نقضوا ذلك مباشرة، وقدمت الحكومة مسودة الاتفاق للكونغرس، اذ ان رؤية اميركا بخصوص الاتفاق المقدم كانت ايجابية.