مهدي منصوري

لايمكن للغة او بالاحرى لسياسة فرض الامر الواقع ان تجد طريقها اليوم في احتلال الارض وفرض الارادة على الشعوب، لان هذه السياسة قد فقدت مفعولها بفضل وعي الشعوب واستعدادها للدفاع عن سيادة واستقلال اراضيها، والتهديد بلغة القوة واتباع شريعة الغاب قد ولت ولم تعد لها مجالا للقبول او التطبيق، وتمثل استقرار القوات التركية اليوم في الاراضي العراقية هذه الصورة.

ورغم كل المطالبات والمناشدات للحكومة العراقية وغيرها من الكيانات السياسية لانقرة بأن تعود للغة العقل والمنطق وتخرج قواتها من الاراضية العراقية، نجد انها واجهت صورة من العناد وعدم الاصغاء مما وضع الامر في دائرة التعقيد، بحيث يجعل ردود فعل الشعب والقوات العراقية تخرج عن اطار هذه المناشدات، وقد تؤول الى استخدام القوة والمواجهة المباشرة، ومن الطبيعي وفي حالة الوصول الى نقطة اللانهاية فان الامر سيشكل تهديدا كبيرا ليس فقط لامن العراق وتركيا فحسب بل سينسحب اتوماتيكيا الى المنطقة، بحيث تشكل تهديدا امنيا اقليميا كما اعلن ذلك بالامس رئيس الوزراء العراقي.

وفي نفس الوقت والذي يؤيد ماذهبنا اليه هو ان جميع فصائل المقاومة العراقية التي توجه بنادقها وكل ما تملك من معدات عسكرية ضد العدو الاساس وهو الارهاب المتمثل في "داعش" ومن لف لفه لكي ينحسر عن هذا البلد، فانها وامام التعنت التركي الاهوج الذي يعكس صورة العودة الى لغة الغاب والقرون الوسطى سيدير فوهة البنادق ويوجهها نحو محتل غاشم يريد اذلال العراقيين وخدش سيادة اراضيهم وهو لايمكن ان يقبل به ابسط مواطن في العراق.

وكما اكدت اوساط عراقية رسمية وشعبية ان تدخل تركيا لم يعد له مبررا وان الادعاءات التي بيديها الاهوج اردوغان بان الاراضي التي يتواجد فيها الجيش التركي هي كانت تركية بالاصل من اجل فرض حالة من الشرعية المزيفة لايمكن ان يقبل بها العراقيون.

واذا ماقاله اردوغان يحمل ولو ذرة من الصحة فلماذا سكت الاتراك كل هذه السنين والاعوام على هذا الامر؟.

وفي نهاية المطاف والذي لابد من الاشارة اليه وكما هو واضح ان الحكومة والشعب العراقي لديهم الخيارات المتعددة لمواجهة المحتل التركي، وفي بدايتها المسارات الدبلوماسية والمناشدات الدولية من اجل التدخل في انهاء هذا المسألة، ولكن وفيما اذا وصل الامر الى طريق مسدود او تمادت انقرة اكثر فان كل الخيارات قد تسقط وقد تذهب الامور الى ما لا تحمد عقباه كما عبرت عن ذلك اوساط عسكرية عراقية.

لذا فعلى المجتمع الدولي اليوم خاصة الامم المتحدة ان تقوم بدورها الفاعل في اتخاذ قرار حازم وسريع بخروج القوات التركية عن الاراضي العراقية بناء على رغبة الحكومة والشعب العراقي. والا وفينما اذا تقاعست او لم تتخذ مثل هذا القرار فانها ستتحمل كل التبعات التي سترتب في الرد العراقي على التعنت والهمجية الاردوغانية.