حسين شريعتمداري

قبيل مجيئه لبلادنا، افضى مساعد المستشارة الالمانية وزير الاقتصاد الالماني "زيغمار غابريل" لاسبوعية "شبيغل" ما نصه "ان المانيا ستعيد مع ايران علاقات الصداقة الطبيعية فيما اذا اعترفت بوجود اسرائيل رسميا" مؤكدا "ان زيارتي تصب لتعزيز مصالح المانيا واوروبا، وسأتناول مع الجانب الايراني الشؤون الاخلاقية وحقوق الانسان والتسليحات، واوجه انتقاداتي لدور ايران في التحالف مع حكومة بشار الاسد"!

ان هذه التصريحات و ضمن توجيهها الاهانات للنظام الايراني وشعبه، تمثل - حسب الاعراف الدولية والسياسيةــ خرقا للشؤون الداخلية وانتهاكا لسيادة البلاد.

وان اقل ما يتوقع من الحكومة المحترمة ان تلغي الزيارة اعتراضا لوقاحة وزير الاقتصاد الالماني، وان لا يسمح له السفر لايران حتى يعتذر رسميا من الحكومة والشعب الايراني. ولم يتعد رد فعل وزارة خارجية بلدنا حدود انتقاد واه لا اثر له، حين قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

"ان علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية، والمانيا مبتنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ولا تتخللها اي شروط مسبقة"! وكان للسيد ظريف تصريحات مماثلة. الا ان وزير الاقتصاد الالماني، ودون ادنى التفات لتصريحات الوزير والمتحدث باسم الخارجية الايرانية، قد وصل طهران ومسؤولو الحكومة تستقبله بالترحيب! وبقي التساؤل دون اجابة، وهو ان مسؤولي وزارة الخارجية ان كانوا صادقين في تصريحاتهم لم يكونوا ليسمحوا لاي دولة التدخل في شؤوننا الداخلية! ولا يرتضوا الشروط المسبقة! في هذه الحالة لا تعتبر تصريحات وزير الخارجية والمتحدث باسمها بعدم القبول باي شرط مسبق سوى استهلاك محلي لاسكات الشعب قبال هذه الاهانة؟!

ان السيد "زيغمار غابريل" والذي غمرته نشوة استسهال بعض مسؤولي البلاد، قد اتهم الجمهورية الاسلامية بالوحشية في اجتماع اللجنة المشتركة التجارية بين البلدين في غرفةا لتجارة والصناعة الايرانية! قائلا: "على جميع القوى المتصارعة في حرب سورية ان يضعوا حدا لاعمالهم الوحشية، وهذا الامر يصدق على ايران وروسية اذ تدعمان نظام بشار الاسد رئيس جمهورية سورية"!

ان كل هذه الاهانات من قبل وزير الاقتصاد الالماني تأتي في وقت يواجه مسؤولو الحكومة المحترمون ادنى انتقاد بناء برد عنيف!

ومن المؤكد ان السيد "زيغمار غابريل" لم ينس انه وزير اقتصاد بلد كان منذ الحرب العالمية الثانية والى سنوات قليلة مضت تحت وصاية اربع دول؛ اميركا وبريطانيا وفرنسا وروسية، وكلما طالبت احدى وسائل الاعلام الالمانية باستقلال المانيا من وصاية هذه الدول، كان جواب هذه الدول ان "المانيا لا اهلية لها بالاستقلال".

واليوم لا يحق لالمانيا اي تصرف مستقل دون اذن ثلاث دول؛ اميركا وبريطانيا وفرنسا.

فالحكومة الالمانية كانت، خلال الحرب المفروضة، تزود صدام بالقنابل الكيماوية، اذ ما زال هذا الملف الاجرامي مفتوحا، ولكن القضية الملفتة، ان احد المسؤولين الالمان في الرد على اعتراض ايران قد قال: "هل تعلمون اننا لم نكن مخولين في بيع الاسلحة الكيمياوية للعراق"!

وان حاول غابريل نفي هذه الحقيقة، نقترح عليه ان يراجع ارشيف اسبوعية شبيغل وبعض الوسائل الاعلامية الالمانية الاخرى، لاسيما "دي فلت"، وان يتصفح تقرير "زود دويتشه سايتونغ" حول اعتراض "حزب الخضر" على الاهانات المتتالية الموجهة لالمانيا من قبل اميركا وبريطانيا وفرنسا! ومن المستحسن ان يجيب على التساؤل وهو، لماذا يشغر يهود المانيا البالغ عددهم 150 الف شخص، مائة مقعد في البرلمان الالماني وهم يهود من اصول غيرالمانية؟!

والجدير ذكره، انه على رجال الدولة في المانيا ان يضعوا نصب اعينهم حقيقة لطالما امتحنتها اميركا وحلفاؤها ــ من ضمنهم المانيا ــ ان الجهة المواجهة لهم في ايران ليست الحكومة ووزير الخارجية، كي تمتد ايديهم لبلدنا مستغلين ردود الفعل والاستسهال، فالالمان ومن يؤيدهم في ايران الاسلامية يواجهون شعبا جسورا غيورا، لم يسمحوا خلال 37 عاما مضت باي تطاول على المصالح القومية للبلاد، ومن الحماقة بمكان ان لا يلتفت المسؤولون الاوروبيون والاميركان للسواد الاعظم من الشعب المضحي، كي يبنوا آمالهم على تساهل وزارة الخارجية!