غزة – وكالات : أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في الذكرى الأولى لانطلاقة انتفاضة القدس، أنها ماضية في تعزيزها، مؤكدة على ضرورة انخراط كل مكونات المجتمعفيها بـ"عنفوان وقوة".

وفي حوار لموقع الحركة، مع القيادي وعضو المكتب السياسي، خليل الحية، أكد على مضي حركته في تعزيز انتفاضة القدس، داعياً الشعب الفلسطيني بمكوناته كافة إلى تسعير المواجهة مع الاحتلال.

وقال القيادي الحية إن حماس لا تخجل من القول بأنها تراكم قوتها، مشدداً على ضرورة الانخراط في الانتفاضة بكل عنفوان وقوة.

وندد الحية بالتعزية بوفاة شمعون بيرس والمشاركة في جنازته، متسائلاً: إذا كان بيرس رجل سلام فمن هو القاتل في دولة الاحتلال؟!، منبّهاً إلى أن الخلاف في الساحة الفلسطينية هو خلاف برامج ومنهج سياسي.

وقال الحية إن شعبنا الفلسطيني عوّد كل المراهنين على استسلام الشعب الفلسطيني أن يخرج وفي المحطات الصعبة وفي المفترقات الخطرة ليواجه كل التحديات التي تواجه القضية سواء كانت بالتهميش أو الخنق أو القتل، يواجه كل هذه المحاولات بانتفاضة الإرادة الفلسطينية.

نحن اليوم في ذكرى الانتفاضتين، انتفاضة الأقصى التي جاءت رداً على محاولة شارون تدنيس المسجد الأقصى فرد الشعب الفلسطيني مباشرة بانتفاضة كبيرة عارمة جسّدت واقع صمود الشعب الفلسطيني وبطولته، وكان من نتائجها اندحار الاحتلال عن قطاع غزة.

وشدد بالقول: نحن نريد انتفاضة متصاعدة تواجه الاحتلال وترد على غطرسته، ولذلك فإن حركة حماس ماضية في تعزيز الانتفاضة، وماضية أن يكون وقود الانتفاضة من دمائها ورجالها، ولن نتوانى عن ذلك مهما كلفنا الأمر.

من جانب اخر أعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استهجانه الشديد لسياسة الحصانة التي تكرسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار فشل "المجتمع الدولي" في اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تنهي حالة الإفلات من العقاب، وتكرس مبدأ المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

يأتي ذلك تعقيبًا على قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية مؤخرًا، إنهاء التعامل، وعدم فتح تحقيق جنائي لعدم كفاية الأدلة في 7 ملفات، من أصل 11 تمحورت حول جريمتي التعذيب والسرقة.

وكان محامو المركز قد تقدموا بطلبات تحقيق للنيابة العسكرية الإسرائيلية حول تعرض 5 فلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال بالإضافة لـ 6 آخرين تعرضت منازلهم للنهب والسرقة من قبل جنود الاحتلال، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي واسع النطاق في عام 2014. وذلك بعد أكثر من عامين من جمع الاستدلالات والأدلة المادية والأوراق الثبوتية وسماع الشهود.

وتعود وقائع هذه الجرائم إلى الممارسات التي ارتكبتها قوات الاحتلال بعد 18 يوليو 2014 حيث شرعت في اجتياحها البري للمناطق الشرقية من قطاع غزة، والذي شمل بلدة الشوكة في رفح، وبلدات خزاعة وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة والقرارة ومنطقة الزنة في مدينة خان يونس، والعديد من المناطق الأخرى، وتخلله قصف عشوائي لمنازل الفلسطينيين في تلك المناطق مما تسبب في فرار المواطنين قسريًا من منازلهم وتركها إلى مناطق آمنة بالنسبة لهم.

ونتج عن ذلك قيام الجنود الإسرائيليين باقتحام بعض المنازل، والعبث بمحتوياتها، وسرقة أموال وحلي. هذا بالإضافة لقيام جنود الاحتلال باعتقال عشرات المدنيين من منازلهم، وإخضاعهم لأشكال مختلفة من التعذيب، وسوء المعاملة، والمس بالكرامة الإنسانية.

من جهة اخرى استشهد شاب فلسطيني جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية فإن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب، وتركوه ينزف على الأرض، كما منعوا سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه.

وادعت شرطة الاحتلال أن الشاب من بلدة كفر عقب قضاء القدس، وقد طعن رجل أمن على الحاجز، وأصابه بجروح ما بين متوسطة وبالغة، قبل إطلاق النار عليه.

وكانت قوات الاحتلال، قد زعمت إحباط عمليتي طعن في مدينة الخليل، قرب الحرم الإبراهيمي وبجانب مستوطنة "نيجهوت"، واعتقلت فلسطينيين خططا لتنفيذهما.

وفي التفاصيل، ادعت وسائل إعلام العدو أن عملية الطعن قرب "نيجهوت"، استهدفت ما يسمى بـ "قائد لواء الخليل" في جيش الاحتلال، قبل اعتقال الشاب الفلسطيني فراس التلاحمة.

على صعيدٍ منفصل، عثرت شرطة الاحتلال مساء الجمعة، على جثة مستوطن في مدينة بيت لحم جنوب الضفة، كانت قد فقدت آثاره الخميس.

وذكرت شرطة الاحتلال في بيانٍ لها، أنها استلمت بلاغًا حول اختفاء آثار المستوطن (24 عامًا)، من مستوطنة "تقوع" - المقامة على أراضي بلدة تقوع قضاء بيت لحم - لتشرع في عملية بحث عنه؛ حيث وجدت جثته داخل إحدى المغارات القريبة من المستوطنة.

وباشرت الشرطة الإسرائيلية في عمليات تحقيق وبحث في ملابسات الحادثة.