حسن سلامة

مع اقتراب 28 الحالي، موعد انعقاد الجلسة الـ 45 لانتخاب رئيس الجمهورية، وما يليها من تصعيد متوقع في الشارع من جانب التيار الوطني الحر اعتراضا على ما يعتبره تجاوزًا للميثاقية من قبل "تيار المستقبل"، ما يؤشر الى ان البلاد تتجه نحو مرحلة ضبابية على المستويين الرئاسي والحكومي. فكيف تتجه الأمور وهل هناك من مبادرات على المستوى الرئاسي أو على مستوى إعادة الروح للحكومة من خلال انتظام عملها عبر عودة وزراء تكتل التغيير والاصلاح لحضور جلسات مجلس الوزراء؟

وفق ما رشح عن زوار الرئيس نبيه بري في الساعات الماضية، فلا جديد على مستوى المبادرات يمكن أن يفضي الى حلحلة رئاسيا او حكوميا، فقد لاحظوا أن الرئيس بري قال ما عنده من مبادرات، واضعًا ما لديه على الطاولة والكرة عند الآخرين الذين يتوجب عليهم الاقتناع بأن لا مناص من الاتفاق على السلة للانطلاق لاحقا نحو التوافق على شخص رئيس الجمهورية وآليات الانتخابات النيابية.

وإذ يؤكد زوار عين التينة أن الرئيس لا يرى أية إمكانية لحصول مفاجأة في جلسة 28 الحالي يشيرون الى وجود اتصالات بين بعض الاطراف، وأن هناك تواصلًا يتم بشكل او بآخر بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، الا انهم يؤكدون أن كل هذا الحراك لم يفض الى تفاهمات ولا يوجد معطيات تفيد بحصول تفاهمات في وقت قريب؛ ولذلك فإن المشهد الداخلي لا يبدو مطمئنا.

وينقل الزوار قلق الرئيس بري وتخوفه من استمرار الوضع على هذا النحو لأن اليلاد في تلك الحالة ذاهبة نحو مزيد من التدهور، إلا أنه يكتفي اليوم باطلاق التحذيرات، وفي الوقت نفسه فهو متمسك بالخريطة التي وضعها للخروج من الازمة بغض النظر عن اسم رئيس الجمهورية.

وليس بعيدا عن هذه الاجواء، تبدي جهات سياسية مطلعة قلقها من مسار الامور في المرحلة القريبة على المستوى الداخلي، نظرا لانسداد افق الحلول لبنانيا من جهة واستبعاد حصول متغيرات ايجابية على المستوى الاقليمي قد تنعكس على لبنان.

فعلى المستوى الحكومي، ترى هذه الجهات ان وضع الحكومة يتجه في احسن الاحوال نحو تصريف الاعمال، خصوصا ان التمديد للقادة العسكريين سيدفع وزراء تكتل التغيير والاصلاح الى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء. وتشير الى ان رئيس الحكومة تمام سلام لم يبادر حتى اليوم الى التواصل مع التيار الوطني الحر للبحث بما يعتبره التيار فقدان الميثاقية في جلسات الحكومة. وتضيف انه طالما هناك "تطنيش" من رئيس الحكومة وما يمثل لمطالب العماد عون فلن يحضر وزراء التكتل لا جلسة الحكومة المقبلة ولا الجلسات اللاحقة، في وقت اكد وزير الدفاع حصول التمديد للقيادات العسكرية، وهذا الوضع سيؤدي حكما الى تعطيل إنتاجية الحكومة وحصر عملها بتصريف الاعمال .

اما رئاسيا، فالامور لا يبدو انها افضل من الوضع الحكومي، فكل ما حكي ويحكى عن احتمال حصول تبدل في موقف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لمصلحة انتخاب العماد عون لم يكن في محله، ولا توجد مؤشرات لحصول ذلك في وقت قريب على الاقل، فمصادر "المستقبل" نفسه تنفي حصول اي لقاء بين الوزير جبران باسيل مع سعد الحريري او مستشارة نادر الحريري وتقول ان كل ما اشيع بهذا الخصوص هو محاولة لتحميل "المستقبل" مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية. وتضيف لـ" الموقع " ان من يراهن على حصول هذا التغيير سيصل الى جلسة 28 الحالي ويجد ان المستقبل لم يغير خياراته الرئاسية.

بدورها الجهات السياسية لا تتوقع حصول اي تطور مفاجئ على المستوى الرئاسي في جلسة 28 الشهر أو ما بعدها، وتؤكد ان المشكلة الحقيقية هي عند السعودية وليس عند سعد الحريري كونه غير قادر على اتخاذ قرار على مستوى دعم ترشيح العماد عون من دون ضوء اخضر من الرياض، ولذلك تقول ان الحريري لن يغامر باتخاذ مثل هذا القرار لانه يدرك مخاطر اتخاذ هذا القرار عليه دون موافقة السعودية، ما يعني ان الاستحقاق الرئاسي سيبقى مؤجلا .

في كل الاحوال، تشير هذه الجهات الى ان التيار الوطني الحر سيحدد "رزنامة" حراكه التصعيدي بعد 28 نت هذا الشهر بما في ذلك النزول الى الشارع . وقالت ان التصعيد العوني سيبلغ ذروته في 13 تشرين حيث سيكون التجمع الشعبي الاكبر كما ان العماد عون سيرفع نبرة خطابه التصعيدي بوجه تيار المستقبل مركزا على الفساد والتهميش.