فيينا -ارنا:- اكد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية علي اكبر صالحي ضرورة اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الانشطة النووية غير القانونية للكيان الصهيوني مطالبا وضع هذا الملف نصب اعمال مجلس الحكام.

وشدد صالحي في كلمته خلال المؤتمر العام للوكالة في دورته الستين امس الاثنين، شدد على ضرورة اتخاذ مواقف حيادية من قبل هذه المنظمة الاممية في مايخص الاشراف على الانشطة النووية للدول الاعضاء؛ كما ركز على اهمية دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير استخدام الصناعة النووية للاغراص السلمية.

وفي جانب اخر من تصريحاته ، نوّه رئيس مؤسسة الطاقة الذرية ، الى فتوى قائد الثورة الاسلامية بشان تحريم انتاج وتخزين واستخدام اسلحة الدمار الشامل؛ لافتا الى اغلاق الملف المزعوم فيمايخص القضايا السابقة الخاصة بالشان الايراني وذلك بفضل صمود الشعب في ايران؛ 'الامر الذي ادى الى افساح المجال للحصول على النتائج بعد عامين من المفاوضات المكثفة بين ايران والسداسية الدولية وابرام اتفاق تاريخي بين الجانبين'.

وتابع صالحي، ان الجمهورية الاسلامية وبعد ان نفذت التزاماتها بمافيها قبول البروتوكول الاضافي والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فهي تتوقع من الطرف الاخر ان ينفذ بالمقابل كامل التزاماته.

واذ حذر من خطرات حصول الارهابيين على القنبلة النووية 'الخبيثة'؛ لفت صالحي الى ان تسريب فايروس حاسوبي باسم 'استاكس نت' داخل الاجهزة النووية والمدنية يشكل نوعا من الارهاب.

واكد صالحي ضرورة نزع السلاح النووي وفقا للبند السادس من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وايضا التطورات الايجابية الحاصلة في ايران على صعيد الصناعة النووية بمختلف المجالات وايضا استعداد الجمهورية الاسلامية للتعاون مع الدول المتقدمة والنامية في المجال النووي وتبادل الخبرات معها.

هذا وختم صالحي كلمته بترديد الشعار المعروف 'الطاقة النووية للجميع والسلاح النووي ليس لاي احد'.

وبدأ المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة النووية اعماله امس الاثنين بمشاركة 168 دولة بمقر الوكالة في فيينا.