جنيف – وكالات : أدلى الناخبون في سويسرا بأصواتهم في استفتاء بشأن قانون يمنح وكالات المخابرات صلاحيات جديدة لمراقبة المواطنين.

ويسمح القانون الجديد للسلطات بتسجيل المكالمات الهاتفية والتلصص على رسائل البريد الإلكتروني وكذلك نشر كاميرات مراقبة سرية وأجهزة تنصت.

ويرى مؤيدو هذا القانون أنه سوف يساعد سويسرا على مجاراة دول أخرى في هذا المجال.

لكن المعارضين يخشون من أنه قد يقوض الحريات المدنية، ويهدد سياسة الحياد السويسرية باعتبار أنه يتطلب التعاون الوثيق مع وكالات استخبارات أجنبية.

وأظهرت نتيجة استطلاع للرأي، أجراه معهد (جي إف إس) البحثي، أن 55 في المئة من الناخبين السويسريين سوف يصوتون لصالح الإجراءات المقترحة.

وتقول الحكومة السويسرية إن السلطات سوف تستخدم القانون مرة في الشهر تقريبا لمراقبة أشد المشتبه بهم خطورةً.