كيهان العربي - خاص:- اعتبر علماء البحرين في بيان لهم، محاكمة الوجود الشيعي، بانها تشكل منعطفا مصيريا للحكم وللشعب وستحدد مستقبل الوطن كله.

ودعا العلماء في البيان، الكيان الخليفي الدخيل الى اعادة حساباته للعقل والحكمة وتغليب مصلحة الوطن عبر إلغاء هذه المحكمة الباطلة والشروع في الحلّ الذي لا يجهل مساره حكومة أو شعب، وقالوا في بيانهم إن العلماء جزء من هذا الشعب العظيم المضحي والصابر لن تفل إرادتهم أبدا كل صنوف الإضطهاد والاستهداف، فكلنا ثقة بأن إرادة الشعب في طلب العدل والحق والإصلاح هي المنتصرة في النهاية لا محالة، وأن ذلك واقع بكل تأكيد، ونراه قريبا بإذن الله تعالي.

وأضاف بيان العلماء: إن محاكمة المذهب متمثلة في محاكمة زعيمه في البحرين سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وعلى خلفية إقامة فريضة الخمس وفرائض الدين الأخرى، وكذا اسقاط جنسيته وهو الأصيل قبل أن يعرف كل نظام الحكم هذا الوطن، إن هذا المنعطف مصيري بكل ما للكلمة من معنى، هو مصيري بالنسبة للحكم، ومصيري بالنسبة للشعب، وسيحدد بطبيعته وإفرازاته وتداعياته مستقبل الوطن كله، فإما يسير الوطن الى المجهول العسير جدا عبر الإصرار على النهج الكيدي والسياسي الظالم الذي يسير هذه المحاكمة بل الواقع السياسي كله، وإما الإحتكام للعقل والحكمة وتغليب مصلحة الوطن عبر إلغاء هذه المحكمة الباطلة والشروع في الحلّ الذي لا يجهل مساره حكومة أو شعب.

وختم علماء البحرين بيانهم، بتشديدهم على أن الوطن باقٍ والشعب باق، والحكم يزول ويتبدل، فعلى السلطة أن تعيد حساباتها.

من ناحيته، قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق (كبرى حركات المعارضة الوطنية البحرينية) الشيخ حسين الديهي إن المحاكمة الطائفية التي يتعرض لها المذهب الشيعي لأسباب تتعلق بفرائض وشعائر المذهب من خلال الاعتداء على أعلى مرجعية دينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، تؤكد الحاجة الضرورية لبناء نظام سياسي ديمقراطي عادل قابل للتعايش مع حاجات أهل البحرين وحرياتهم الدينية ويوفر العدالة لهم ويتحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية والإنسانية لشعب البحرين.

ولفت الشيخ الديهي الى أن كل الممارسات والسلوك السياسي الطائش سياسيا وأمنيا وقضائيا يعبر عن الحاجة الاستراتيجية الى وقف هذا الاستنزاف الأهوج لمقدرات الوطن على كل الصعد والذهاب الى الاستجابة للمطلب الوطني كمخرج وحيد في التحول نحو الوضع الديمقراطي السليم الذي يشكل ضمانة لكل مواطني البحرين شيعة وسنة ومن كل الانتماءات والإثنيات وهو نظام عالمي متبع في كل البلدان الذي تحترم شعوبها وتنظر لهم بإنسانية ومسئولية وطنية سليمة.

هذا وواصلت سلطات كيان آل خليفة الداعشي منع المواطنين من إقامة أكبر صلاة جمعة للغالبية الشيعية في البلاد، وذلك بمنع إمام الجمعة والمصلين من الدخول للدراز لأداء الصلاة بجامع الإمام الصادق عليه السلام.

وقال نشطاء أن قوات أمن السلطات الخليفية القمعية منعت للأسبوع العاشر على التوالي إمام أكبر جمعة للغالبية الشيعية والمصلين من دخول الدراز، وهو ما أدى لإقامة مصلين الصلاة فرادى.

وتشهد الدراز اعتصاماً منذ ما يقارب الثلاثة أشهر عند منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي جردته السلطات من جنسيته في يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما فرض من الجانب الرسمي حصاراً على البلدة وإغلاقاً لمعظم منافذها.

هذا وأجلت السلطات الخليفية مرة اخرى جلسة محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى 26 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأرجأت قضية الشيخ عيسى قاسم وآخرين حتى ٢٦ أيلول للمرافعة في اتهامات تزعم بجمع تبرعات دون ترخيص وغسل أموال في قضية صعدت التوتر في المملكة الخليجية.

من جهة اخرى أحالت سلطات المنامة، أمين عام جمعية الوفاق المعتقل الشيخ علي سلمان، إلى إدارة المباحث الجنائية، سيئة الصيت، في منطقة العدلية بالبحرين، بتهم جديدة؛ وذلك بذريعة إلقاء كلمة مكتوبة للشيخ سلمان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يعقد دورته ال ٣٣ في جنيف، وأكد فيها التمسك بالحراك الشعبي وندد بالسياسات القمعية.

وذكرت زوجة الشيخ سلمان، السيدة علياء رضي؛ بأن اتصالا وردها اليوم منه أفاد بنقله إلى النيابة العامة الخليفية للتحقيق، إلا أن السلطات قامت بدلا من ذلك بنقله إلى إدارة التحقيقات، على الرغم من انتظار محاميه له في النيابة، وقالت رضي بأن أسباب التحقيق لا تزال مجهولة، مشيرة إلى الحكم المغلظ الذي أصدرته المحاكم ضد الشيخ سلمان بسجنه ٩ سنوات.

من جانبه جدد الشيخ حسين المحروس مدير مكتب عالم الدين البحريني آية الله قاسم، رفضه محاكمته مع آية الله الشيخ عيسى قاسم بسبب ممارستهم لفريضة الخمس.

وقد تم جلب الشيخ المحروس خلافا لرغبته للمحاكمة (لأنه موقوف على ذمة قضية تجمهر أمام منزل آية الله قاسم)، بأنه قام "بجمع أموال تتعلق بفريضة الخمس وهي أساس الدعوى في حين أن التهمة جمع أموال دون ترخيص".

ورفض المحروس تعيين وزارة العدل محام له، قائلا إن انتداب المحامي "ليس مكتمل الشرائط".

وقررت المحكمة تأجيل القضية للمرافعة في 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

يذكر، أن السلطات تتهم آية الله قاسم ومدير مكتبه الشيخ حسين المحروس وميرزا الدرازي، بجمع أموال بدون ترخيص، بسبب ممارستهم لفريضة الخمس.