كيهان العربي - خاص:- وجّه الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة الوطنية في البحرين، باعتباره أحد قيادات المعارضة البحرينية رسالة إلى مجلس حقوق الانسان يحثه فيها على إلزام النظام البحريني على تنفيذ تعهداته الدولية.

ووجه سجين الرأي الشيخ علي سلمان رسالة الى رئيس مجلس حقوق الانسان والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في المجلس عبر فيها عن تطلعه الى المجتمع الحقوقي الدولي بإلزام نظام البحرين بتنفيذ تعهداته الدولية، والتصريح العلني بحق شعب البحرين في انتخاب حكومته بطريقة ديمقراطية، والبدء بحوار وطني جاد يؤدي إلى الاستقرار.

وحث الأمين العام لجمعية الوفاق "كبرى الجمعيات السياسية في البحرين" في الرسالة والتي نقلها عنه منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دورته 33، حث المجلس على المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وإنهاء حالة الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة، والسماح بفتح مكتب دائم للمفوضية السامية له الصلاحيات التامة، والإنضمام لإتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، والسماح للمقررين الأممين والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة البحرين بشكل دوري، وتمكين الحقوقيين البحرينيين من فتح مؤسساتهم الحقوقية في البحرين وحمايتهم ليقوموا بدورهم الإنساني والسماح لهم بحرية التنقل، وتفويض المفوض السامي لكتابة تقرير عن البحرين لعرضه على الدول الأعضاء ومن ثم تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين.

من جانبه أعرب المفوض الاممي السامي لحقوق الانسان الامير زيد بن رعد الحسين عن قلقه من تدهور الأوضاع في البحرين.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها صباح أمس الثلاثاء، في مقر هيئة الأمم المتحدة بجنيف، لدى افتتاح اعمال الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.

واستعرض المفوض الأممي في خطابه الافتتاحي أوضاع حقوق الانسان في عدد من دول العالم وبضمنها البحرين، وقال في شأنها "أني قلق من المضايقات والاعتقالات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان والنشطاء السياسيون، ومن التشريعات التي تسمح باسقاط الجنسية ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة". وحث المفوض السامي على إيلاء مزيد من الاهتمام بهذا الوضع.

وانتقد الحسين لجوء سلطات البحرين الى قمع الاحتجاجات الجماهيرية طوال السنوات الماضية. وقال في هذا الخصوص "لقد اثبتت السنوات الماضية مرارا وتكرارا وبكل وضوح كيف تكون النتائج كارثية عندما تحاول الحكومة سحق أصوات شعبها بدلا من خدمته".

ودعا المفوض السامي سلطات البحرين الى "الامتثال لتوصيات مجلس حقوق الانسان وتوصيات آلية الاستعراض الدوري، والانخراط بشكل اكثر إنتاجية مع مكتبه ومع آلية الإجراءات الخاصة".

يذكر ان اعمال الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة انطلقت في جنيف امس الثلاثاء، وتتواصل حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ويشارك في اعمال هذه الدور وفد يمثل التحالف الحقوقي البحراني الذي سيستعرض خلال هذه الدورة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في البحرين.

وفي الاطار ذاته، ثمن رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا ثمن خطاب المفوض السامي وتطرقه لسحق أصوات شعب في البحرين.

واعتبر صفا في كلمة له خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في دورته 33 أن كلام المفوض السامي يعبّر عن الواقع الفعلي لما يجري في البحرين، مشددا على ضرورة الانتقال لإجراءات حازمة.

وطالب رئيس مركز الخيام بطرد الوفد الحكومي البحريني وتعليق عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان مؤكدا أن الحكومة تحاول عرقلة إجراءات الاستعراض الدوري الشامل عبر حظر السفر عن نشطاء حقوق الإنسان.

نظمت المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية امس 14 سبتمبر بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، ندوة بعنوان "البحرين بين الديمقراطية والديكتاتورية" في بيت الدمقراطية في برلين.

ويشارك في الندوة التي تأتي بالتزامن مع انعقاد الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ومنع النشطاء من داخل البحرين من السفر للمشاركة في أعمال الدورة، كل من:

1- الدكتور عبدالهادي خلف ، عضو أول برلمان في البحرين لعام 1973

2- الناشط الحقوقي و المحامي البارز الاستاذ محمد التاجر

3- النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة الأستاذ علي العشيري

4- ممثل حركة الحريات و الديمقراطية (حق) الأستاذ عبدالغني خنجر

5- عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان الأستاذة صفاء الخواجة

بالإضافة الى كلمة للمنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان و الديمقراطية.