طهران-فارس:- أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية عباس علي كدخدائي، بان تنفيذ أي اتفاق مع FATF (مجموعة العمل المالي الدولية) يستوجب المصادقة عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين امس السبت، حول الوعد الذي قطعه وزير الاقتصاد والمالية للطرف الغربي بشطب ملحقين من القانون الذي اعدته الجمهورية الاسلامية حول مكافحة تمويل الارهاب، وفيما اذا كان الوزير يملك الصلاحية لاعطاء مثل هذا الوعد بالنيابة عن مجلس الشورى الاسلامي قال كدخدائي، ان ما يطرح تحت عنوان FATF ومتعلق بمكافحة غسيل الاموال هو في الواقع معاهدة لم تنضم اليها الجمهورية الاسلامية من قبل.

واوضح بان هذه القضية كانت مطروحة منذ العام 2010 لايجاد انفراجة في علاقات الجمهورية الاسلامية واضاف، ان هذه اللائحة قدمتها الحكومة في حينها (عام 2010) لمجلس الشورى الاسلامي وحينما رفعت اخذ عليها مجلس صيانة الدستور اشكاليات واعادها الى المجلس لمعالجتها.

واضاف، ان المجلس واثر المتابعة من الحكومة، نظم لائحة مكافحة تمويل الارهاب بعد عامين من ذلك بالتعاون مع السلطة القضائية حيث تمت المصادقة عليها ومن ثم وافق عليها مجلس صيانة الدستور بملحقين.

وفي الاشارة الى الملحقين لقانون مكافحة تمويل الارهاب، قال ان الاول يؤكد بان التعاون مع حركات التحرر لمواجهة الاحتلال لا يعتبر من امثلة هذا القانون والثاني هو ان قانون مكافحة تمويل الارهاب يسمح لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية برعاية المادة 77 من الدستور عند تنفيذ القانون المذكور، حيث ان المادة 77 متعلقة بالاتفاقيات الدولية التي ينبغي ان تتم المصادقة عليها من قبل مجلس الشورى الاسلامي.

واكد بان ما تمت الموافقة عليه في مجلس صيانة الدستور هو قانون مكافحة تمويل الارهاب مع وجود هذين الملحقين، الا ان ما وقع عليه وزير الاقتصاد ينفي الملحقين بصورة ما.

وفي الرد على سؤال فيما اذا كان تنفيذ FATF بحاجة الى قرار من المجلس قال كدخدائي، ان ما ورد في الوثيقة وخطة العمل الموقعة من قبل وزير الاقتصاد تم التاكيد فيهما على رعاية مبادئ الدستور لذا فانه وفقا للمادة 77 من الدستور حيث يجب ان تحظى الاتفاقيات بمصادقة البرلمان فمن المؤكد ان FATF بحاجة الى مصادقة البرلمان.