طهران-فارس:-أكد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية علي طيب نيا، أن تطبيق اجراءات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) ستكون في اطار الدستور الايراني، وأن أية معلومات مصرفية لن تكون متاحة للخارج.

وأضاف الوزير طيب نيا في حديث للتلفزيون ، أنه لا يوجد نهائيا اي تعريف دولي لمفهوم الارهاب في اجراءات مجموعة العمل المالي وأن طهران لا تتبع اي مرجعية ومتبنيات الدول الاخرى، فضلا عن انه لايوجد اي تبادل للمعلومات في عمل المجموعة، وأن عملية التبادل تتم عبر اتفاق ثنائي او متعدد الاطراف.

وتابع أن لا حظر داخليا في ايران وعلينا أن نؤكد للعالم بان ايران في طليعة مكافحة الارهاب.

وأوضح بانه عندما تم تعليق الاجراءات ضد ايران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF ) في اخر اجتماع لها ببوسان الكورية الجنوبية، فان ذلك اثار امتعاض واعتراض السعودية و"اسرائيل" واللوبي "ايباك"( موال للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة) ومجلس العلاقات الخارجية الاميركي.

وأكد الوزير طيب نيا استعداد ايران، التعاون مع المجموعة في اطار دستور الجمهورية الاسلامية.

وأضاف أن ايران تعتزم التعاون مع مجموعة FATF عبر القيود والضوابط المعلنة، حتى في حال عدم التوصل الى اتفاق معها.

واوضح أن ايران تتابع التوصية رقم 7 لمجموعة العمل المالي، المتعلقة بالتبادل النقدي المباشر والتوصيات المرتبطة باسلحة الدمار الشامل والتي من الممكن أن تتصل بشكل من الاشكال بالقائمة السوداء الاميركية، لذلك لايوجد الزام بتطبيق التوصية رقم 7 وأن ايران لاتعترف بقائمة الحظر الاميركية على اراضيها.

وبيّن أن قائمة مجموعة FATF ، تصنف الدول في اربع مجموعات ، المجموعة الاولى تضم الدول التي تطبق الاجراءات على نحو شامل والثانية على نحو ناقص، والثالثة التي لا تطبق الاجراءات كليا ولكن لديها اجراءات واسعة، والمجموعة الرابعة التي لا تتعاون كليا في مجال غسيل الاموال، حيث أن ايران قبل التعليق كانت في المجموعة الرابعة بجانب كوريا الشمالية، فضلا عن كوبا التي شطبت من القائمة بعد تطبيق الاجراءات.