طهران- ارنا:- أصدر محافظ البنك المركزي ولي الله سيف قرارا لكافة المصارف الايرانية منعها فيه رفضها تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والمؤسسات الايرانية بذريعة الحظر الأميركي أو الأوروبي أو سائر الدول ضد ايران.

وشدد سيف في القرار على أن امتناع المصارف عن تقديم الخدمات للمواطنين والمؤسسات الايرانية بذريعة الحظر أو بعض التزامات ايران الدولية بانه بلا أساس، داعيا المصارف الايرانية الى التقيد بالقوانين السائدة في البلاد والضوابط المصرفية والتجارية في تقديم الخدمات لكافة الزبائن.

وأكد أن كافة المؤسسات والأشخاص الذين طالهم الحظر وكافة قوانين الحظر التي فرضها مجلس الأمن الدولي أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وسائر الدول، ألغيت بعد التوقيع على خطة العمل المشترك الشامة.

ونبه الى أن ألغاء الحظر عن الأشخاص والمؤسسات يعني أن كافة البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية باستطاعتها التعامل مع هؤلاء الأشخاص والمؤسسات وان الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لا يستطيعان فرض عقوبات على هذه البنوك والمؤسسات المالية اذا تعاملت مع هؤلاء الأشخاص والمؤسسات.

ولفت الى أن قوانين الحظر الأميركية أو الأوروبية التي لا تزال تطال بعض المواطنين والمؤسسات الايرانية بذرائع واهية ولا تتعلق بالموضوع النووي، كانت الجمهورية الاسلامية ولا تزال تعتبرها ظالمة وغيرقانونية وهذا ما جاء في الرسالة التي بعثتها الجمهورية الاسلامية الى مجلس الأمن الدولي تزامنا مع القرار 2231، وقد سجلها المجلس على انها وثيقة رسمية.