*مركز البحرين لحقوق الانسان: قضاء آل خليفة حكم بالسجن (842) شهرا على (40) مواطناً لإستخدامهم الإنترنت !!

كيهان العربي - خاص:- أدانت منظمة العفو الدولية حملة الملاحقة الأخيرة التي تقوم بها سلطات البحرين بحق المعارضة واستدعاء ستين عالم دين للاستجواب على خلفية المشاركة في الاعتصام بقرية الدراز.

واعتبرت "آريال بلوتيكن" منسقة برنامج البحرين بالعفو الدولية، أن سحب الجنسية البحرينية من آيه الله الشيخ عيسى قاسم هو إجراء تعسفي، مضيفة أنه لم تتح له فرصة التعامل قانونياً مع هذا الإجراء.

وصرحت "بلوتكين": إن منظمة العفو الدولية تدين حملة الملاحقة الأخيرة فيما يخص حقوق الإنسان في البحرين، وما شاهدناه هو تزايد مكثف في القمع.. رصدنا تزايد حالات المنع من السفر والتي يبدو أنه يستخدم من قبل الحكومة البحرينية لمنع المطالبين المدافعين عن حقوق الانسان من المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان القادمة في جنيف.

كما أكدت المسؤولة الدولية، أنه قد انتزعت جنسية الشيخ عيسى قاسم بشكل تعسفي، وهذا يعني أنه لم يتح له المجال للتعامل مع القرار بصورة قانونية وترك بدون جنسية، الأمر الذي تدينه العفو الدولية تماما.. والآن فإنه أحيل إلى المحاكمة بمجموعة تهم منها غسيل الأموال على خلفية تلقيه أموال الخمس، وينبغي ألا يستهدف بسبب عقيدته أو هويته أو معتقداته أيضا.

داخلياً، قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن القضاء الخليفي أصدر أحكاما بالسجن لأكثر من (842) شهرا بحق (40) مواطناً بيبنهم نشطاء لاستخدامهم الإنترنت، فيما ينتظر 17 آخرين الأحكام التي ستصدر بحقهم، بينهم رئيس المركز نبيل رجب.

ونشر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريره الاخير بعنوان "حقوق الإنترنت منتهكة في البحرين"، يدرس الإجراءات التي اتخذتها السّلطات البحرينية لتشديد قبضتها على الإنترنت وزيادة المراقبة على المحتويات المنشورة عليه وكذلك على الاضطهاد والاعتقال المستمرين لمستخدمي الإنترنت.

وأشار المركز إلى أنه منذ "وصول الانترنت الى البلاد في العام 1995، استخدمه النّشطاء وشخصيات المعارضة في نشاطاتهم[...] وبشكل خاص منذ بدء الحراك المُطالِب بالدّيمقراطية، وخلاله، حيث حظيت مواقع التّواصل الاجتماعي بشعبية واسعة النّطاق"، لافتًا إلى أنّه "في الوقت الحالي، تُعتَبَر البحرين من أكثر البلاد استخدامًا للإنترنت في منطقة الشّرق الأوسط وشمالي أفريقيا" غير أنّها "أيضًا البلد الذي يشعر فيه المواطنون بأنهم الأقل أمنًا في التّعبير عن رأيهم وانتقاد الحكومة أو التّحدث عن السّياسة".

ووفقًا لنتائج التّقرير، فقد حكمت المحاكم البحرينية منذ العام 2012 بشكل جماعي على 40 مستخدم للإنترنت على الأقل بالسجن لأكثر من 842 شهرًا على خلفية ممارستهم حقهم في حرية التّعبير على الإنترنت ووسائل التّواصل الاجتماعي المستقلة. واعتبارًا من أغسطس/آب 2016، ما يزال 17 مستخدمًا للإنترنت على الأقل في السّجن في البحرين، بمن في ذلك رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، الشّخص الأول الذي تتم محاكمته في البحرين على خلفية "إعادة التّغريد" ويواجه الآن حكمًا يصل إلى 15 عامًا في السّجن.

بالإضافة إلى ذلك، يظهر التّقرير، أنّه، من خلال محاكمة المدونين في محاكم عسكرية في العام 2011، إلى ملاحقتهم قضائيًا بسبب رسائل الواتس آب والمحتوى السّاخر على الإنترنت، فإن المحاكم البحرينية عازمة على إصدار أشد الأحكام قسوة لإسكات آخر الأصوات النّاقدة المتبقية على الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، يوثق التّقرير خمسة حوادث تم فيها وقف الإنترنت أو تعطيله في البحرين منذ العام 2011، لافتًا إلى أن "آخر هذه الأحداث ما يزال مستمرًا على مدى شهرين في قرية الدّراز، ما يؤثر على حوالي 20 ألف مسكن في المنطقة".

وتكشف استنتاجات التّقرير أنّه مع الوضع الحالي الذي تم فيه حظر مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان، فإنّ "البحرين تسيء استخدام العبارات مثل "مكافحة الإرهاب" لحظر أي موقع ينتقد آراء الحكومة".

ويحدد مركز البحرين لحقوق الإنسان في التّقرير كيف أن القوانين البحرينية والإجراءات النّاتجة عنها هي انتهاك مباشر للمواثيق الدّولية، التي تضمن الحق في حرية التّعبير عن الرّأي في أي مكان.

ويُختَتَم التّقرير بتوصيات مختلفة موجهة إلى الحكومة البحرينية وكذلك إلى المجتمع الدّولي حول كيفية إنجاز التّغيير وضمان حرية التّعبير في البحرين.

الجدير ذكره أن التّقرير ممول من قبل منظمة إيفكس، وسيتم إطلاقه في فعالية "الآراء ليست جريمة" الذي ينظمه مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتّعاون مع غلوبال كوبنهاغن.