أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية قرارا يؤكد على منع الأئمة والخطباء من التدخل في الأمور السياسية، ملوحة بقطع المكافئة والفصل.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن الصحافة السعودية كشفت تأكيد وزارة الشؤون الإسلامية السعودية لـ 100 ألف إمام وخطيب على ضرورة الالتزام بتعليمات "عدم الإذن لأي شخص بإلقاء الخطبة نيابة عن الإمام الرسمي إلا بعد التنسيق مع إدارة التوجيه بالفرع وأخذ الموافقة على ذلك".

كما منعت الوزارة السماح لأي شخص بالتحدث في المسجد أو إلقاء كلمة بعد صلاة الجمعة "مهما كان موضوع حديثه (..) وعدم الإذن بإقامة محاضرة أو درس إلا لمن تمت الموافقة له من إدارة شؤون الدعوة بفرع الوزارة".

ولفتت الوزارة إلى أنها ستطبق الجزاءات على موظفي المساجد في حالة المخالفة بدءا من الإنذار واللوم وحسم المكافأة بما لا يتجاوز استحقاق ثلاثة أشهر، على أن لا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي المكافأة الشهرية ثم الفصل.