كشف تقرير أعدته صحيفة "واشنطن بوست" ومنظمة "ProPublica" أن أخطاء وسوء تقديرات ارتكبتها الخارجية الأمريكية، التي كانت تترأسها هيلاري كلينتون، أدت إلى إضعاف الأمن العراقي أمام داعش.

ويلقي التقرير اللوم على عاتق كل من الرئاسة الأمريكية ووزارة الخارجية والكونغرس وحكومة نوري المالكي بالمساهمة في إضعاف قوات الأمن العراقية بعد انسحاب الأمريكيين من البلاد في العام 2011، ما تسبب بانخفاض قدراتها على مواجهة هجوم إرهابيي "داعش" في العام 2014.

وكشف التقرير المستند إلى "دراسة الوثائق الصادرة عن وزارة الخارجية أثناء تولي كلينتون منصب وزيرة الخارجية، بعين فاحصة"، أن الوزارة كانت لديها مخططات طموحة لـ"إحكام قبضتها على عشرات البرامج العسكرية في العراق، ابتداء من تقديم المساعدة في تدريب الشرطيين العراقيين، إلى إنشاء مقرات جديدة خاصة بجمع المعلومات الاستخباراتية في الموصل والمدن الرئيسة الأخرى".

وشدد التقرير على أن مقترحات كلينتون الحالية، الهادفة إلى تعزيز التعاون مع الميليشيات المحلية في العراق، لا تتعدى أن تكون تطبيقا للبرامج السابقة التي أغلقت بمشاركتها.