استوكهلم - وكالات انباء:- أكدت المحكمة الفدرالية السويسرية، أعلى هيئة قضائية في سويسرا، القرار التحكيمي الصادر في شأن خلاف قائم بين طهران وتل ابيب منذ أكثر من 37 عاما بشأن إمدادات نفطية في نهاية السبعينات من القرن الماضي.

وطبقا للحكم، يتعيّن على الكيان الصهيوني تسديد دينها الذي تبلغ قيمته 1ر1 مليار دولار بحق شركة النفط الوطنية الايرانية واضافة الى الارباح المترتبة بسبب عدم التسديد لفترة نحو 4 عقود وكلفة اقامة الدعوى في المحكمة، والتي تبلغ مجموعهما 450 الف فرنك سويسري (461 الفا و 302 دولار).

والخلاف يتعلق بـ 50 شحنة نفط تعود لعام 1978 (قبل انتصار الثورة الاسلامية) لم تسدد "اسرائيل" قيمتها.

ولم تقتنع المحكمة العليا السويسرية بموقف "إسرائيل" التي تتهم إيران بأنها وضعت حدا من جانب واحد للاتفاق المُبرم بين الطرفين، والذي كان يجب أن يستمر حتى عام 2017.

وتعود فصول القضية الى سبعينيات القرن الماضي، فعلى إثر اتفاق أبرم عام 1968، قامت إيران بتسليم شحنات من النفط إلى "إسرائيل" ابتداء من عام 1978، لكن الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه في بداية عام 1979 غيّرت خريطة التحالفات في الشرق الأوسط.

وقامت الحكومة الإيرانية بعد انتصار الثورة الاسلامية بقطع علاقاتها مع "إسرائيل"، وتبعا لذلك توقفت عمليات تسليم شحنات النفط، في الأثناء، انتقلت ملكية شركة "ترانس آزياتيك أويل"، المُكلفة بنقل وبيع النفط الإيراني إلى الجانب الإسرائيلي بشكل كامل.

وانتظرت إيران حتى عام 1989 قبل أن تقوم بعرض القضية على أنظار هيئة تحكيمية، وبعد ذلك، كلفت محاكم تحكيمية في باريس ثم في زيورخ، ثم المحكمة الفدرالية في لوزان أخيرا بالنظر في النزاع القائم بين الطرفين.

في المقابل، لا زال الجزء الأكبر من القضية المُسمّى بـ "التحكيم الكبير" في انتظار إجراء المحاكمة. إذ أن إيران تطالب بتسديد جميع الحصص العائدة إليها في شركة "ترانس أزياتيك أويل" التي استمرت في العمل بعد عام 1979، والتي يُمكن أن تصل قيمتها الى عدة مليارات من الدولارات.

في العام المنصرم، صرحت الحكومة الإسرائيلية أنها "لن تدفع سنتا واحدا الى بلد عدو"، وكان ذلك في فترة الحظر على ايران إلا أن الرفع الأخير للحظر عنها قد يُؤدي الى تغيير بهذا الصدد.