طهران-فارس:-اعتمد مجلس الوزراء مسودة الشروط العامة وهيكلية ونماذج عقود أنشطة المنبع النفطية والغازية امس الاربعاء.

وترأس الرئيس روحاني الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء لمناقشة مقترحات وزارة النفط بخصوص تعديل مشروع قانون "الشروط العامة وهيكلية ونماذج انشطة المنبع للنفط والغاز" اضافة الى "آلية الاشراف على العقود النفطية".

وتم الاعتماد النهائي لمشروع قانون "الشروط العامة وهيكلية ونماذج عقود انشطة المنبع النفطية والغازية" بعد تعديلات شملت 150 تعديلا جزئيا وشاملا، واضافة 4 مواد جديدة الى مواده الـ 11.

وبحسب مشروع القانون المعتمد، يتعيّن تحديد حقوق وتعهدات ومسؤوليات طرفي العقد عند نظم صياغته، مثل المحاسبة وتدقيق الحسابات وآلية المدفوعات والسداد المالي والتفتيش التقني والصيانة والتصليح وأساليب تقييس الانتاج وتدريب الكوادرالبشرية وقواعد السلامة والبيئة و الاستيراد والتصدير والتأمين والسرية وشروط انهاء وفسخ العقد وظروف القوة القهرية والانسحاب من منطقة العقد وآلية فصل الخلافات.

و بشأن "آلية الاشراف على تعاقد وتنفيذ العقود النفطية"، خوّل مجلس الوزراء، وزارة النفط الايرانية اعتماد الخطوط العامة للعقد التي تشمل السعر و المدة وتطبيق الشروط العامة.

كما فوّض مجلس الوزارء، وزارة النفط الاشراف على تنفيذ العقود المشمولة بمشروع القانون ونقل التقنية وتطورها الى الشركات المختصة بالاستكشافات والانتاج والتدشين فضلا عن المقاولين العامين ومصنعي المعدات وتدريب القوى البشرية الايرانية.