بغداد -وكالات:-فرضت القوات الأمنية العراقية امس الاربعاء، سيطرتها على منفذ الوليد في محافظة الانبار، الحدودي مع سوريا.

وقال قائد قوات حرس حدود المنطقة الثانية اللواء الركن عمار الكبيسيان "القوات الأمنية استعادت السيطرة على منفذ الوليد الحدودي مع سوريا، وقتلت عددا من ارهابيي داعش".

وأضاف ان "العملية حدثت بعيدا عن قوات الجيش، وشاركت بها الشرطة الاتحادية وحرس الحدود والحشد العشائري".

من جهة اخرى أكدت قوات الحشد الشعبي في العراق أنها على أتم الاستعداد والجهوزية العسكرية للمشاركة في عمليات تحريرالموصل بعد أن باتت مشاركتها أمرا حتميا في عمليات تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي

وقال المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي كريم النوري ،إن "التجربة اثبتت ان الحشد الشعبي هو الذي يحسم المعارك بالإضافة الى القوات الامنية ويجب ان لا نفوت هذه الفرصة ونقدم خدمة لداعش من خلال ابعاد الحشد الشعبي فهذا الأمر يطيل عمر داعش ويزيد الخسائر لا قدر الله وهذا امر مرفوض".

وشدد النوري على ضرورة ،أن لا "يتم التصريح بعدم المشاركة لأن هذا يعطي دفعة معنوية للدواعش الذين فقدوا زمام المبادرة والسيطرة".

وأكد النوري ،أن "الحشد الشعبي سيكون حاضرا في الموصل لكن بأمر القائد العام للقوات المسلحة".

في سياق آخرأعلنت السلطة القضائية العراقية الأربعاء، أن رئيس الادعاء العام حرك شكوى بالحق العام بكل من ورد اسمه في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان ، إن "رئيس الادعاء العام في السلطة القضائية الاتحادية قام بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب العراقي التي عقدت بتاريخ (1 آب 2016)".

وأوضح بيرقدار، أن "الشكوى تم تحريكها استناداً إلى المادة (الثانية) من قانون الادعاء العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع والتي تتضمن إسناد وقائع فساد إلى المذكورين".

كما أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، الاربعاء، عن رفع الاخير دعوى قضائية ضد وزير الدفاع خالد العبيدي على خلفية الاتهامات التي وجهها العبيدي للجبوري بالفساد في جلسة استجوابه، مبينا انه لابد ان يطلع الشعب على حقيقة "الاكاذيب التي بثها العبيدي".

وقال المكتب في بيان ، إن "الجبوري رفع دعوى قضائية في محكمة تحقيق الكرخ ضد خالد العبيدي"، مبينا ان "ذلك جاء بعدما شكل فريقا من المحامين لمتابعة الادعاءات الكاذبة وتضليل الرأي العام والسب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية".