بغداد – وكالات : أكدت هيئة الحشد الشعبي، حسم مشاركة قوات الحشد في معركة تحرير مدينة الموصل.

وقال المتحدث الأمني باسم الهيئة يوسف الكلابي، لوكالة {الفرات نيوز} ان "الحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية للدولة ولا توجد خطة من خطط تحرير الأراضي العراقية دون ان يكون الحشد جزء منها"، مؤكدا ثبات مشاركة الحشد في معركة تحرير الموصل رسمياً".

وأضاف "هناك اصواتا كانت ومازالت تستهدف الحشد الشعبي، وهي تعتبر من سياسيي الدواعش كما اسماها الشعب العراقي"، مبينا اننا "لا نلتفت إلى هؤلاء نهائيا وما يهمنا ابناء الشعب، الأراضي المحتلة التي نحررها بهمة الابطال وتكاتف ابنائها".

وذكر المتحدث الأمني باسم الهيئة، "من يتجاوز على منظومتنا العسكرية والحشد الشعبي وأبناء البلد سيكون القضاء هو الفاصل بيننا".

يشار الى أن، رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، خلال حضوره جلسة البرلمان في الـ 20 شباط الماضي، أن قوات الحشد الشعبي ستشارك في العمليات العسكرية المرتقبة لتحرير مدنية الموصل من سيطرة عصابات داعش الارهابية.

من جانبه دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون القاضي محمود الحسن القضاء والادعاء العام بتحريك الدعاوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحق النواب الذين وجهت اليهم اتهامات في جلسة البرلمان الاثنين.

وشهدت جلسة امس جدلا واسعاً بعد استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الذي وجه جملة من الاتهامات بحق عدد من النواب بينهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ممّا دفع الأخير الى تشكيل لجنة وترك منصة الرئاسة واناطتها بنائبه ارام الشيخ محمد.

ودعا النائب عن دولة القانون محمود الحسن في الى "حل السلطة التشريعية او أيقاف عملها لكونها اصبحت غير مؤهلة للقيام بمهامها” معتبرا ان "القادم اسوأ”. بحسب قوله.

وعدّ ما صدر من اتهامات بحق عدد من النواب "جرائم جنائية تندرج تحت عنوان الفساد المالي، داعيا القضاء الى "تحمل مسؤولياته ازاء هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها ووضع حد للانتهاكات الدستورية والقانونية في مجلس النواب التي بدآت بعدم البت بصحة عضوية النواب المعترض عليهم، وانتهت بفضائح جلسة امس”.

وتابع ان "هناك أعترافات بثت من خلال وسائل الاعلام تضمنت جرائم عرض رشى وتستر عليها الامر الذي يوجب اجراء تحقيق عاجل فيها”.

وراى الحسن ان هذه الاعترافات "شوهت سمعة مجلس النواب الامر الذي يتعذر معه استمرار عمل هذه المؤسسة بأعتبارها فقدت مصداقيتها امام الشعب العراقي بغض النظر عن كفاية الادلة المتوفرة من عدمها”.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية، امس الثلاثاء، عن تحرير 150 كم، وقتل 180 ارهابيا من عصابات داعش بعملية تحرير جزيرة الخالدية بمحافظة الانبار.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ومدير العلاقات والاعلام في الوزارة العميد سعد معن في بيان له حصلت " الاتجاه برس " على نسخة منه ان "المناطق التي تم تحريرها في جزيرة الخالدية وهي مناطق الملاحمة والكرابلة والبو سودة والبو شهاب والكرطان والبو عبيد والبو هزيم والبو بالي وباقي المناطق المحيطة بها حيث تم تحرير اكثر من 150 كم".

وأشار الى، ان "ابطال الشرطة الاتحادية تمكنوا خلال الايام الثلاث الماضية من قتل اكثر من 180 ارهابيا والتصدي لمختلف العجلات الملغومة وتدمير كل التحصينات والدفاعات التي يمترس خلفها العدو الذي كان بعض قتلاه من جنسيات غير عراقية".

من جهته اكد النائب عن دولة القانون خالد الاسدي امس الثلاثاء ، ان ما حصل من معلومات ادلى بها وزير الدفاع خالد العبيدي كانت معلومات كبيرة وقوية واحدثت عاصفة في العملية السياسية ومجلس النواب على وجه الخصوص .

وقال الاسدي في حديث لـ " الاتجاه برس " انه بعد هذه المعلومات الخطيرة التي ادلى بها وزير الدفاع طلب مجلس النواب من رئيسه سليم الجبوري ان يترك منصة الرئاسة باعتباره متهم وان تتم ادارة المجلس من قبل النائب الثاني ، مؤكداً بان المجلس سيستمر بعقد جلساته من قبل نواب هيئة الرئاسة .

واضاف الاسدي هناك مطالبات وجمع تواقيع من قبل بعض النواب في رفع الحصانة ممن ذكرت اسمائهم في اتهام العبيدي مشيرا الى ان عدد كبير ايضا ًمن النواب قاموا بجمع تواقيع لإقالة سليم الجبوري واختيار رئيس جديد للبرلمان وترك الأمور للقضاء العراقي للبت فيها .