*دولة القانون: قانون حظر البعث مثل ضربة لدواعش السياسة

*مصدر عسكري: القوات الامنية تدخل قرية الملاحمة بجزيرة الخالدية

*التمييز الاتحادية تصادق على احكام الاعدام الصادرة بحق المتهمين بمجزرة سبايكر

*تقارير امريكية تنصح الرئيس المقبل: لا تسحب القوات العسكرية من العراق؟!

بغداد – وكالات : اكدت قيادة الحشد الشعبي (الحاج هادي العامري)، الاحد، عزم أبطال الحشد الشعبي والقوات الامنية على مواصلة الانتصارات ودحر تنظيم "داعش" الاجرامي في جزيرة الخالدية كما تم دحرهم في الفلوجة.

وقال الحاج العامري في تصريح صحفي، من داخل جزيرة الخالدية التي تشهد عمليات عسكرية لتحريرها من دنس تنظيم داعش الاجرامي، ان "كما دخلنا الفلوجة سننهي جزيرة الخالدية". وأضاف العامري بالقول "لن يبقى للدواعش مكان او جحر الا ونحن لهم بالمرصاد".

وكانت فصائل من الحشد الشعبي والقوات الامنية قد بدأت السبت الماضي عملية أمنية لتحرير جزيرة الخالدية شرق الرمادي من سيطرة تنظيم داعش الاجرامي .

كما جدد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري تأكيده على ضرورة اشراك الحشد الشعبي بمعركة تحرير مدينة الموصل من قبضة عصابات "داعش" الإرهابي، فيما وصف مرحلة ما بعد القضاء على عناصر داعش بـ"المهمة" كونها تتطلب إعادة النازحين الى مناطق سكناهم.

من جهته اعتبر النائب عن ائتلاف دول القانون عبد الاله النائلي امس الاحد، ان تصويت البرلمان بجلسته الاخيرة على قانون حظر حزب البعث مثل ضربة لدواعش السياسة ،مؤكدا ان القانون سيقتل كل امالهم بعودة البعث او افكاره الى الواجهة السياسية من جديد.

وقال النائلي لـ "عين العراق نيوز" ،ان "قانون حظر البعث يعتبر من القوانين المهمة التي حاول البعض عرقلة تمريره من خلال ربطه بقوانين اخرى، لكن ارادة الوطنيين وحضورهم الفاعل استطاعت تجاوز كل تلك الصعاب".

واضاف ان "التصويت على القانون مثل انتصارا لضحايا المقابر الجماعية والاعدامات والتنكيل الذي مارسه ازلام البعث المقبور ، ناهيك عن دوره الكبير بتكميم الاصوات التي تعلو من وقت لاخر متمنية عودة البعث واقزامه للعملية السياسية والمناصب المهمة".

واوضح النائلي ان "القانون سيمنع البعث وعناصره من تشكيل الاحزاب او الانخراط بالعملية السياسية تحت أي مسمى او الدفاع والترويج لافكار البعث وذا سيقطع الطرق امامهم بشكل نهائي للعودة الى الحكم".

من جانب اخر تمكنت القطعات العسكرية التابعة الى قيادة الفرقة من الدخول الى قرية الملاحمة في جزيرة الخالدية.

وذكر قائد الفرقة 14 العميد الركن عبد المحسن العباسي:" ان القطعات العسكرية تمكنت من الدخول بعمق كيلو ونصف الكيلو متر في قرية الملاحمة".

وأشار الى ان القوات الأمنية تمكنت من قتل عدد من الدواعش الذين حاولوا اعتراض القوات المتقدمة .

من جانبها اكدت السلطة القضائية مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على احكام الاعدام الصادرة بحق المتهمين بجريمة سبايكر.

وقال المتحدث باسم السلطة عبد الستار بيرقدار في بيان له امس الاحد :" ان محكمة التمييز الاتحادية نظرت في دعاوى المتهمين في جريمة شهداء سبايكر".

واضاف بيرقدار:" ان الدعوى نظرت من قبل الهيئة الموسعة في المحكمة"، لافتاً إلى أنه تمت المصادقة على قرارات الاعدام الصادرة من المحكمة الجنائية المركزية في بغداد".

من جانب اخر كشف تقرير لصحيفة يو اس نيوز الامريكية، في توصيات للرئيس الامريكي القادم بان لا ينحني للضغوط المحلية في العراق وينسحب، وانه اذا اراد ادامة ما اسمته بالاستقرار فانه ينبغي بقاء القوات الامريكية في العراق لعشر سنوات على الاقل.

وذكر التقرير انه "اذا اراد الرئيس الامريكي القادم الاستقرار والازدهار في العراق فهناك درسين مهمين يجب عليه الاستفادة منهما من رئاسة اوباما".

واضاف أن "الدرس الاول بعد هزيمة داعش سيبقى السلام هشا في العراق وان البلاد تحتاج الى دعم دبلوماسي ومالي قوي لذا فان انحناء الرئيس القادم للضغوط المحلية في العراق والانسحاب مرة أخرى سيقود الاوضاع للتدهور مجددا”.

وتابع أن "الدرس الثاني يتمثل في كون أن كل قصارى جهود الحكومة الامريكية لن تكون ذات جدوى دون التزام عسكري امريكي طويل الاجل قد يمتد الى عشر سنوات اواكثر في البلاد، سيقدم فيها الجيش الامريكي قدرات ستكون ضرورية لهزيمة فلول داعش ومنع نمو تمرد جديد في تلك الارض المضطربة”.

واشار التقرير الى أن "العراق في الوقت الحالي يعيش وضعا مخيفا مشابها لبداية ولاية اوباما الاولى قبل سبع سنوات ونصف وان لمحة عن الاجراءات التي حدثت بين اعوام 2009 الى 2012 يمكن ان تعطي رؤية داخلية لتحقيق السلام في تلك البلاد التي عانت من الحروب طوال 35 عاما”.

وتعارض القوى السياسية والحشد الشعبي أي تواجد للقوات الامريكية في العراق، واعتبرت أي تواجد في البلاد "احتلال جديد".