طهران/فارس: ذكر موقع بلومبرغ: ان نتائج الاتفاق النووي كانت مخيبة للآمال بالنسبة لايران. و خلال فترة سنة على الاتفاق، فان التحول الاقتصادي ينصب في زيادة انتاج النفط و بيعه ألا أن مسألة فرص العمل ما زالت المشكلة التي يعاني منها طبقة الشباب.

و اشار بلومبرغ الى قلق بعض البنوك الاجنبية من استئناف التعاون مع ايران خوفاً من عودة العقوبات الامريكية مضيفاً ان الكونجرس يهدد باعادة فرض العقوبات ضد ايران فيما لم تتمكن طهران من الوصول الى مليارات الدولارات من مستحقاتها المالية، و نقلت وكالة فارس عن "روبرت باول” مسؤول منطقة غرب آسيا و افريقا لصحيفة اكونوميست، قوله: و بشكل عام فأن النتائج الاقتصادية للاتفاق النووي مخيبة للامال. ألا أن التوقعات كانت على مستوى عال، اذ الكثير في ايران كان يحتمل أن تصب الاتفاقية في صالح انتعاش الاقتصادي الايراني.

وقال باول: ان صادرات ايران قد ارتفعت اكثر من المتوقع و رغم ذلك فأن هبوط اسعار النفط يعني أن العائدات المتوقعة اقل من نصف ما كانت عليه عام 2011. اذ حسب استبيان للصحيفة فأن الرفم في عام 2016 بلغ 50 مليار دولار، في الوقت الذي كانت للأعوام الخمسة الماضية 119 مليار دولار.

و استطرد باول قائلاُ: و فيما كان المسؤولون الايرانيون يتوقعون أن يرتفع النمو الاقتصادي لعام ينتهي في مارس ألى 4.5%. الا أن النمو السنوي لـ 8 % و الذي استهدفته حكومة روحاني يفتقر لتغييرات محورية. فالاستعجال ببرنامج الخصخصة سينهي هيمنة المسؤولين الحكوميين علي اقتصاد البلاد، و سيوفر للمستثمرين شركاء محددون.

على سياق متصل، صرح المدير التنفيذي لشركة الصناعة للاستثمارات "رضا سلطان زاده” ، بخصوص المسار المتعرج لسوق الاستثمارات الايراني، قائلاُ؛ لقد كان السوق ألى شهر مارس منتعشاً، ألا أنه بعد ذلك كشر الواقع المر للبازار عن انيابه.فما يحصل في السوق لا يخرج عن الآليات الفاعلة في الاقتصاد، بينما لا مؤثر على الارض للتفاؤل الذي اعتمد على ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الايراني.