ذكرت صحيفة "ديلي ميل” البريطانية، أنّ دبلوماسيا سعوديا يواجه تهمة الاتجار في البشر، وذلك عقب جلبه "خدَمًا” من المملكة السعودية إلى لندن، إلا أنه لا تجوز محاكمته.

وكان هناك اتهامان للسفارة السعودية في لندن بالإتجار في البشر، مسجلين ضد أشخاص ذوي حصانة دبلوماسية في بريطانيا، بالإضافة إلى أنّ وزير الخارجية البريطاني بوريسون جونسون، أكد أنّ هناك مزاعم على وجود فرد ذي حصانة دبلوماسية في المكسيك يقوم بإساءة معاملة الأطفال.

وأشارت الصحيفة إلى أن كل تلك الاتهامات لا يمكن محاكمة أصحابها أو التحقيق معهم مباشرة؛ نظرًا لحصانتهم الدبلوماسية، التي تحتاج إلى التنازل عنها أو طردهم من بريطانيا.

من جانبها، قالت السفارة المكسيكية، إنّ القضية لازالت قيد التحقيق، وأضافت: "من المهم أن نوضح بأن الجاني ليس عضوًا في الخارجية المكسيكية”.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية: "تدعو حكومة المملكة المتحدة جميع الدبلوماسيين الأجانب إلى الالتزام بالقوانين في جميع الأوقات، ونحن نأخذ موقفا حازما مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الذين يرتكبون جرائم".