وذكر "كلاوسون" على موقع المركز الاميركي انه بالنظر لما تعانيه ايران في مواكبة الاوضاع المترتبة عن العقوبات خلال الاعوام 2013، 2014 الا ان طهران لم تبد اية مرونة. فخلال هاتين السنتين اتخذت ايران تدابير جادة لمواكبة العقوبات، وان اقتصادها الحالي مستمر في نموه حتى مع ا بقاء هذه العقوبات.

واضاف كلاوسون: يبدو ان الموقف الحازم الذي التزمته طهران في المفاوضات لا تنسجم مع الوضع الذي من المفروض تعيشه دولة تعاني هكذا عقوبات. وهذا الامر يفتعل تساؤلا وهو؛ الى أي مدى كانت العقوبات مؤثرة؟ وتنحصر الاجابة في ان هذه العقوبات ليست بالتي تشل الاقتصاد رغم انها كانت في البدء مفاجئة ومؤثرة.

وفي معرض الاشارة الى ان الديون المتعلقة باجمالي الناتج القومي الايراني اقل بكثير من اميركا والمانيا، يقول كلاوسون: ان خفض الواردات الى 22 مليار دولار، ورفع التصدير الى 11 مليار دولار، عمل على جبر نصف العائدات النفطية التي تبددت بسب العقوبات.

فقد كانت لايران سنويا 60 مليار دولار فائض في تبادلاتها التجارية، ورغم ان العقوبات اثرت على هذه الزيادة الا انها تمكنت من احياء 30 مليار دولار. والمح كلاوسون الى انه رغم العقوبات المفروضة على ايران الا ان مكانتها التجارية في الخارج مستحكمة. فيشير تقرير صندوق النقد الدولي الى ان ايان في عام 2013، 2014 عملت على استيراد 73 مليار دولار من السلع والخدمات، فيما صدرت 46 مليار دولار من السلع والخدمات غير النفطية، وهذا يعكس انها لايجاد التوازن في التبادلات التجارية تحتاج الى 27 مليار دولار، من الصادرات النفطية والغازية، مقابل 740 الف برميل نفط بسعر 100 دولار في اليوم.

واستطرد كلاوسون؛ ان ايران خلال العامين النفطيين قد صدرت اكثر من الرقم المذكور،ومع زيادة العائدت من بيع سائر المحاصيل النفطية اوصلت مدخولها من صادرات النفط والغاز الى 56 دولار، بزيادة 29 مليار دولار في حسابها من العملة الصعبة.

ويتوقع صندوق النقد ان تحتاج ايران في عامي 2019 ــ 2020، لاجل اقرار موازنتها الى تصدير 28 مليار دولار من الغاز والنفط، اذ حتى بتصدير اقل من المعدل الحالي يمكنها تامين هذاالرقم.

مضيفا: وخلاصة القول؛ ان ايارن تمكنت ورغم العقوبات الجديدة، من تعديل اقتصادها مع المصادر المتوافرة، وهذا الامر قامت به دون الخضوع الى ثقل الديون، وهوما لا نشهده حتى في الدول المتقدمة.

ان ايران سعت الى مجارات العقوبات واصولت وضعها الاقتصادي الى مرحلة تملصت فيها من الوقع السلبي لاثار العقوبات. فحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فانه في حال استمرار العقوبات، فان معدل النمو الاقتصادي لايران سيرتفع عام 2014 ــ 2015 الى 1/5 في المائة قياسا الى الاعوام السابقة، لتصل الى 2/3 في المائة. وبعبارة ثانية فان اقتصاد ايران الرازح تحت العقوبات ينموبنفس معدل نمو اقتصاد اميركا. فايران ماضية في تقدمها ولو بنسبة ضئيلة، ولم تتمكن العقوبات من شل اقتصادها.