واشنطن - وكالات انباء:- اكد أعضاء كثيرون في لجنة فرعية تابعة للجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي دعمهم القوي لتشريع أقره مجلس الشيوخ بالإجماع ويقضي بملاحقة النظام السعودي قضائيا لرعايته الارهاب الذي تسبب بهجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001، لدور أمراء آل سعود الفاعل والريادي فيه.

يذكر أن التشريع الأميركي الذي أقره مجلس الشيوخ في أيار الماضي تحت اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" يؤكد وجود دور للنظام السعودي في التسبب بالهجمات التي ضربت مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في واشنطن في العام 2001 وأثارت الرعب في العالم وأدت إلى تمدد الإرهاب في أماكن عدة.

وقال النائب الديمقراطي عن نيويورك "جيرالد نادلر" في تصريح صحفي "يجب المضي قدما بالمشروع حتى يصبح قانونا بغض النظر عن القلق من أي فعل انتقامي لأنه لا يوجد سبب لإنكار العدالة لضحايا هجمات 11 أيلول وأسرهم".

ويوضح مؤيدو التشريع الذي يهدد الرئيس الأميركي "باراك أوباما" بنقضه أن إقراره سيلغي الحصانة التي تحول دون رفع دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت ضلوعها في هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية ما سيسمح للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالسعي للحصول على تعويضات من دول أخرى.

إلى ذلك أقرت "آن باترسون" مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى و"بريان إيجان" مستشار الوزير للشؤون القانونية بأن الفوز في الحرب على "داعش" الارهابي يتطلب تعاونا دوليا كاملا.

ويشير مسؤولون في الخارجية الاميركية الى أن إقرار التشريع سيسمح بمقاضاة النظام السعودي من جانب أسر قتلى أيلول 2001.

وكان "جون برينان" مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" حمل في كلمة له بمعهد "بروكنغز" قبل أيام مملكة آل سعود الوهابية مسؤولية ظهور التنظيمات الارهابية التي تدور بفلك "القاعدة" وتمددها واصفا المجتمع السعودي الذي يتبنى الفكر التكفيري بأنه مركز "لتفريخ إرهابيين".