طهران-ارنا:- شهد العام الحالي قفزة نوعية وكمية في العلاقات الاقتصادية بين ايران ومختلف دول العام وذلك بفضل الجهود الدبلوماسية التي بذلها الفريق النووي المفاوض وما توصل اليه من اتفاق مع السداسية الغربية حول النشاطات النووية.

وادى هذا الإنتفاح السياسي والإتفاق النووي، الى رفع الحظر الظالم عن الإقتصاد الإيراني و بالتالي عقد صفقات اقتصادية في مجال الصناعة والمناجم والتجارة مع دول العالم وصل عددها حتى الأن الى 30 عقدا و مذكرة تفاهم.

وكانت العقوبات الاقتصادية والقيود التي فرضت على الإقتصاد الإيراني في السنوات الماضية، قد خلقت عقبات عديدة في مختلف القطاعات وخاصة في مجال الصناعة والمناجم والتجارة كما أثرت سلبا على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل معدلات النمو الاقتصادي و فرص العمل في البلاد.

ومع بدء المحادثات النووية بدأت الوفود التجارية تتقاطر على ايران لدراسة ظروف وامكانيات الاستثمار والتبادل التجاري حيث إستقبلت طهران في مرحلة ما بعد العقوبات 64 وفدا تجاريا رفيع المستوى ضم 837 شخصا من 28 بلدا اي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما استقبلته من وفود في العام الذي سبقه.

وبفضل هذه الزيارات التي جرت خلال عام واحد بعد توقيع الإتفاق النووي بين إيران و الغرب، تم توقيع 30 عقدا واتفاقية تعاون مع الشركاء الأجانب في مختلف المجالات الصناعية والتجارية بما فيها صناعة السيارات والتعدين والصناعات المعدنية والأدوات المنزلية والاجهزة الالكترونية.