طهران - كيهان العربي:- اكد وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف مواقف الجمهورية الاسلامية في ايران حول شفافية الاستفادة السلمية من البحر والابتعاد عن التنافس التسليحي وضمان عدم استخدام القوة العسكرية في العلاقات بين البلدان الاعضاء.

وقال الوزير ظريف في كلمته امام اجتماع وزراء خارجية بلدان بحر الخزر في "آستانه" عاصمة كازاخستان أمس الاربعاء: ان عشرين عاما انقضت على اول اجتماع لوزراء خارجية البلدان المطلة على بحر الخزر في عشق آباد وقرار الارتقاء بمستوى مفاوضات اعداد النظام الحقوقي لهذا البحر.

واضاف: رغم مرور عقدين على المفاوضات التي شابتها الكثير من التقلبات، ما يؤكد الصعوبات والتعقيدات وتشابك المواضيع المتعددة الاطراف المرتبطة ببحر الخزر، الا ان انقضاء الزمن والتطورات المختلفة لم يقلل من اهميته.

واعرب عن ابتهاجه لانجاز مفاوضات مؤثرة ومركزة عقب الاجتماع الوزاري والقمة في "آستراخان" وتحقيق مجالات جديدة للاتفاقات المنجزة، مضيفا: الا انه ينبغي الاقرار ان اتفاقا كاملا حول بعض الشؤون مايزال غير متحقق لحد الآن.

ووصف، النظام الحقوقي لبحر الخزر بالوثيقة الشاملة التي تحدد الحقوق والمسؤوليات وأسس التعاون والنشاطات بين البلدان الساحلية.

واكد على ضرورة الحاجة الى المزيد من الدقة والعمق في المفاوضات، معتبرا ان التفهم المشترك الذي لمس في المفاوضات يدفع الى المزيد من التفاؤل حول تحقيق نتائج للتفاهم.

ولفت الى ان المفاوضات قد جرت طيلة الاعوام الماضية بهدف اكمال عملية صياغة النظام الحقوقي لبحر قزوين، مؤكدا على ضرورة اللجوء الى الاسس والقواعد الدولية الحقوقية التي يمكن تطبيقها في هذا البحر باعتماد مبدأ الاجماع.

واوضح انه بسبب امتياز بحر الخزر بوضع خاص واستثنائي فان النظام الحقوقي النافذ ينبغي ان يعد بصورة يضمن تحقيق مصالح جميع البلدان الساحلية اهتماما بالتغييرات الجيوسياسية.

واكد ان العناصر الاساسية التالية ينبغي ان تحوز على الاهتمام في اعداد النظام الحقوقي لبحر الخزر، معتبرا ان استتباب الامن وارساء السلام والاستقرار المستديم في بحر الخزر يكتسب الاهمية للشعوب والحكومات في المنطقة.

ولفت الى انه بالتركيز على عنصر الامن الاساسي فان الجمهورية الاسلامية في ايران تؤمن بشفافية الاستخدام السلمي لبحر الخزر والابتعاد عن التنافس التسليحي وضمان عدم استخدام القوة العسكرية في العلاقات بين البلدان الاعضاء والارتقاء بالدبلوماسية الوقائية ومكافحة التهديدات بصورة مشتركة وايجاد حلول للنزاعات عبر السبل السلمية فحسب واستمرارية النهج الحالي وكذلك التفاهم الناجز في بيان قمة استراخان القائم على منع اي تواجد عسكري اجنبي والاستعداد للحد من الازمات والاحداث وهي مما تعد مجالات كافية لارساء السلام والاستقرار في المنطقة، الذي يعتبر البنية في اي عملية تنمية اقتصادية وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة.

واعتبر الوزير ظريف ان الاهتمام بالمصالح الجماعية الطويلة الامد والاستجابة لمتطلبات الجيلين الحالي والقادم يتطلب ان تولي البلدان الساحلية المطلة على بحر الخزر اهتمامها بالحفاظ على البيئة البحرية والحد من الاضرار الناجمة عن الاستفادة المتزايدة من الثروة السمكية، موضحا ان الاستفادة من بحر الخزر لنقل المواد الملوثة الى الاسواق العالمية ينبغي ان تحوز على الاهتمام وفق حساسية بالغة.

واكد ان رسم الحدود البحرية لبحر الخزر تعد من بين المواضيع ذات الاهمية في مفاوضات البلدان الساحلية، وفي هذا السياق ينبغي ان تحوز الاوضاع الجغرافية المختصة بالبلدان الساحلية على الاهتمام للتوصل الى نتائج عادلة لجميع الاطراف.

ونوه الى ان الانتصاف قد تم قبوله كمبدأ في شؤون الحقوق الدولية حيث يمنح الضمان للتوصل الى نهج مقبول للحلول لدى جميع الاطراف.

واعرب عن ارتياحه لان الاعوام الاخيرة شهدت رغبة سياسية لدى القادة في تنمية العلاقات بين البلدان الساحلية لبحر قزوين على جميع الصعد والتي تتضمن فتح آفاق جديدة.

واكد دعم الجمهورية الاسلامية في ايران لتاسيس منظمة اقليمية دائمة لنيل هذه الاهداف والتي يتم تحديد مسؤولياتها وصلاحياتها عبر الحوار بين البلدان الساحلية، معتبرا ان تاسيس مثل هذه المنظمة يثمر عن ايجاد نظرة عامة وشاملة لشؤون بحر الخزر وجوانبه العديدة.

واعرب عن امله بتوصل المؤتمر الى نتائج مهمة والتمهيد لانعقاد القمة الخامسة للبلدان الساحلية في كازاخستان.