كيهان العربي - خاص:- قال القيادي في تيار الوفاء الإسلامي السيد مرتضى السندي، إن استهداف النظام الخليفي للشيخ آية الله عيسى قاسم بنزع جنسيته، وتهديده بالترحيل عن وطنه، هو مساس بالخطوط الحمراء، ويعدّ شهادة وفاة للخيار السياسي في البحرين.

واكد السيد السندي خلال وقفة تضامنية أقيمت، تحت شعار "أوقفوا الاضطهاد الطائفي في البحرين"، قائلا: أن الشعب البحريني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاستهداف الخطير، بل سيتصدى له بكافة سقوفه السياسية.

وأوضح السندي أن الشيخ عيسى قاسم لا يمثل شخصه بل يمثل هوية وطن وشعب، داعيا أبناء الشعب للتخلي عن كل الخلافات والاختلافات، ورص الصفوف، والوقوف موقفا واحدا صلبا لتحدّي التهديدات الخليفية والتصدي بشجاعة وجرأة لهذه الهجمة الشرسة المجنونة.

من جانبها أدانت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان الهجمة الأمنيّة التي تمارسها سلطات آل خليفة ضد نشطاء حقوق الإنسان في البحرين.

يأتي ذلك بالرغم من إعلان السلطات التزامها بالإعلان المتعلّق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتصريحات المقرّر المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست الذي طالب النظام البحريني بإيقاف المضايقات، واحترام وضمان الحقّ في حريّة الرأي والتعبير وضمان بيئة مناسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأنشطتهم دون خوف حسبما افادت "منامة بوست".

وقالت الجمعيّة في بيانها، إنّ السلطات البحرينيّة رحّلت الناشطة الحقوقيّة زينب الخواجة بعد خروجها من السجن، كما منعت نشطاء حقوق الإنسان من السفر إلى وجهات مختلفة؛ منهم الطبيب طه الدرازي، وعدد من النشطاء مثل: إبتسام الصايغ، إبراهيم الدمستانيّ، حسين رضي، علي الغدير، بالاضافة الى منع عبدالهادي مشيمع (والد الشهيد علي المشيمع) وزوجته من السفر الى تركيا ومن ثم الى جنيف؛ حيث كانوا يعتزمون المشاركة في فعاليّات الدوره 32 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحده في جنيف.

وأضافت: أنّ السلطات منعت الحقوقيّ عبدالنبي العكريّ من السفر إلى جنيف، كذلك تمّ منع والد الشهيد السيد هاشم ووالد المعتقل محسن عبدالمجيد «الحاج صمود» من السفر إلى جنيف، كما داهمت منزل الحقوقيّ نبيل رجب واعتقلته بتهمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمملكة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة "الجمعية البحرينية للشفافية" شرف الموسوي، الجمعة، أن سلطات الحدود البحرينية منعته هو والمحامي محمد التاجر من السفر إلى السعودية.

وكتب الموسوي في تغريدة على "تويتر” "بعد انتظار ساعة من الزمن منعت هذا اليوم الـ8 تموز/يوليو من السفر مع المحامي محمد التاجر، ونحن باتجاه المملكة العربية السعودية من جسر الملك فهد”.

وكان البرلمان الأوروبي قد عبر في تقرير له يوم الخميس، بخصوص حالة حقوق الإنسان في البحرين، عن "مخاوفه الشديدة إزاء حملة القمع المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الانسان، والمعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، وكذلك إزاء القيود المفروضة على الحقوق الديمقراطية الأساسية بما فيها حرية التعبير، والتجمع وتكوين الجمعيات والتعددية السياسية وسيادة القانون في البحرين".

وفي لندن اشارت صحيفة "الفايننشال تايمز" في عددها الصادر، الى تداعيات إسقاط البحرين الجنسية عن الشيخ عيسى القاسم أبرز رجل دين في المملكة، معتبرة أن حملة البحرين القمعية تشعل لهيب الطائفية.

وجاءت افتتاحية صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية تحت عنوان"حملة البحرين القمعية تشعل لهيب الطائفية"، مبينة أن قرار الحكومة البحرينية إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى القاسم أبرز رجل دين شيعي في المملكة والملهم الروحي لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، يعد استفزازاً خطيراً.

ورأت الصحيفة أن هذا القرار من شأنه إشعال التوتر الطائفي في المنطقة وأن يفضي إلى خروج تظاهرات احتجاجية داخل البحرين.

وتابعت الصحيفة، أن "هذا القرار البحريني يبدو إشارة لنهاية لسنوات من مبادرات عائلة آل خليفة لبناء مجتمعاً يكون فيه أبنائه ممثلين بطريقة متساوية ويتمتعون بفرص اقتصادية أكبر".

"وفي إطار سياسة البحرين التي تنتهجها ضد المعارضين السياسيين منذ الشهر الماضي، فإن السلطات البحرينية علقت عمل أبرز حزب شيعي معارض ألا وهي "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، وكذلك عمدت إلى تمديد فترة سجن الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان، كما أنها منعت العديد من الناشطين من حضور اجتماع يعنى بحقوق الإنسان في جنيف، وأخيراً، دفعت زينب خواجة إلى المنفى في الخارج"، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البحرين وفي إطار السياسية العنصرية التي تنتهجها، فإنها أعادت القبض على الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب لينضم إلى لائحة طويلة من سجناء الضمير.

وأوضحت الصحيفة، أن الشيخ عيسى القاسم يعد واحداً من أصل 250 بحريني جردوا من جنسيتهم البحرينية.

وختمت الصحيفة بالقول إن سلسلة الأحداث الأخيرة تهدد الاستقرار في البحرين، وهذا الأمر يجب أن يقلق واشنطن ولندن، مشيرة إلى أن على واشنطن إعادة فرض الحظر على شراء الأسلحة، وعلى بريطانيا أن تحذو حذوها.

دولياً، دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الى الافراج عن الناشط المعارض المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب وعبرا عن استنكارهما لحملة القمع ضد حرية التعبير في هذا البلد.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان المنامة الى "اسقاط كل التهم” الموجهة ضد رجب الذي من المقرر ان يمثل الثلاثاء امام المحكمة على خلفية تغريدات حول مشاركة البحرين في الحرب على اليمن وحول حقوق الانسان في البحرين.

وابدت المنظمة الحقوقية احتجاجها على "المحاكمة المهزلة” للناشط الذي قالت انه قد يواجه عقوبة بالسجن تصل الى 13 عاما بسبب نشره رسائل او اعادة نشره تغريدات عام 2015.

وقال فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا "يتعين على السلطات التخلي عن هذه الاتهامات السخيفة واطلاق سراح نبيل رجب وغيره من سجناء الرأي”.

واضاف ان على الحكومة البحرينية "أن تقبل بحق الجميع في البحرين بالتعبير السلمي عن الرأي. بما في ذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي”.

كذلك دعا البرلمان الاوروبي المنعقد في ستراسبورغ الخميس في بيان الى "الافراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البارز عن حقوق الانسان” فضلا عن "مدافعين اخرين عن حقوق الإنسان سجنوا على خلفية المطالبة بحقهم في حرية التعبير والتجمع”.