طهران-فارس:-إعتبر الرئيس حسن روحاني، تطبيق مشروع تطوير النظام المصرفي، أهم حزمة مالية ونقدية لانعاش الاقتصاد في العام الايراني الجاري الذي ينتهي 20 مارس/آذار2017.

وأضاف الرئيس روحاني في جلسة اللجنة الاقتصادية الحكومية، أن تقوية البنوك بهدف تقديم التسهيلات للمؤسسات الانتاجية، تمثل الهدف الاساس لمشروع تطوير النظام المصرفي.

واعتبر المشروع بانه بداية عملية هامة باتجاه الانضباط النقدي والبيان المالي الحكومي والشفافية وتنظيم المديونيات الحكومية.

وأكد الرئيس روحاني أن الرقابة الدقيقة لمشروع تطوير النظام المصرفي، يخلق بدوره ارضية ممتازة بالاقتصاد والنظام البنكي في اطار البندين الـ 9 والـ 19 لسياسات استراتيجية الاقتصاد المقاوم.

وشدد على أن الحكومة ستتابع على نحو دقيق تطبيق المشروع، معربا عن امله بأن يشهد الجميع تحولا كبيرا في النظام المالي والاقتصادي للبلاد عبر تنفيذ المشروع والتنسيق بين الاجهزة المعنية بهذا الشأن والتي تشمل البنك المركزي ومنظمة الادارة والتخطيط ووزارة الاقتصاد.