أقرت الحكومة الألمانية صفقة أسلحة مع المملكة العربية السعودية، وأصدرت تصريحاً بتسليم دفعة أولى من أصل 48 زورقاً حربيّاً.

ووافق المجلس الألماني على تصدير غواصة إضافية إلى مصر، و32 طوربيداً، وتصدير ناقلة جنود مدرعة من طراز "فوكس 2" إلى الكويت للاختبار، ومركبة إصلاح مدرعة لسلطنة عمان من طراز "فيسنت 2" للاختبار، و900 ألف طلقة ذخيرة لبروناي.

هذا وتواجه الحكومة الألمانية انتقادات شديدة من قبل مناهضيها بسبب تضاعف صادرات الأسلحة الألمانية سنة 2015، الأمر الذي تعده المعارضة فشلا لسياسة الحد من مبيعات الأسلحة للمناطق المضطربة.

وافاد موقع "سوريا الان" الخميس، ان حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، اقرت التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد الذي يخص حجم صادرات الأسلحة ويؤكد أن الحكومة باعت أسلحة بقيمة 7.86 مليار يورو في العام 2015، وهو ضعف مستويات العام 2014.

وتستهدف الانتقادات بالدرجة الأولى وزير الاقتصاد عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيغمار هابرييل، الذي كان عام 2014 من أبرز مؤيدي تشديد القيود للحد من مبيعات الأسلحة للشرق الأوسط، لاسيما لدول مثل قطر والسعودية.