كيهان العربي - خاص:- قالت منظمة الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن أدت إلى مقتل أكثر من 6400 شخص معظمهم من المدنيين، بسبب العدوان السعودي الغاشم .

الى ذلك دعت منظمات دولية منها "منظمة العدل" الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان واخريات، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حتى تتوقف الحملة التي يقودها التحالف الذي تقوده السعودية عن "قتل المدنيين في اليمن."

وتقول المنظمات الحقوقية إن لديهما وثائق لـ 69 غارة جوية غير قانونية، يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب، شنها التحالف، أدت إلى مقتل 913 مدنيا على الأقل.

وقال فيليب بولوبيون، نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش "السعودية أصبح لها سجل مفزع من الانتهاكات في اليمن أثناء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة."

من جانبها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان العدوان السعودي يستخدم القنابل العنقودية، المحرمة دوليا، ضد المدنيين في اليمن، وتفرض حصارا على الموانئ اليمنية لمنع السلع الأساسية من الوصول إلى اليمنيين.

وكان تحالف العدوان الهيستيري الدموي بقيادة السعودية قد بدأ حملة جوية مكثفة على اليمن منذ مارس/ آذار 2015 لضرب الثورة اليمنية واعادة صنعاء الى مربع الانصياع لقرار الرياض.

وتتهم المنظمات الدولية السعودية باستغلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لوقف تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب في اليمن.

وتقضي السعودية الآن عامها الثالث والأخير في عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يتألف من 47 دولة.

وقال مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة في يناير إن التحالف استهدف مدنيين في اليمن وإن بعض الهجمات يمكن أن تكون جرائم ضد الإنسانية.

وقالت ساره ليا واتسن مديرة إدارة حقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الولايات المتحدة يمكن أن تكون متواطئة في جرائم حرب بسبب المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في عملية تحديد الأهداف وقصفها.

وتشهد العديد من المناطق في اليمن كارثة إنسانية وتعاني من نقص المواد الغذائية والأدوية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت بالإجماع على تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان عام 2011 بسبب ما قالت إنه ممارسات عنيفة قامت بها قوات موالية للقذافي ضد محتجين.