* الاجراء يتنافى مع المواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وسيقلب البلاد على الكيان الخليفي الحاكم

* القرار تعسفي وغيرمسؤول أبداً وعلى السلطة البحرينية أن تحترم وتلبي كامل حقوق ومطالب مكونات غالبية المجتمع

* أنباء عن تدهور حالة نبيل رجب والمنامة تعتقل وتسقط الجنسية عن ستة علماء آخرين ومحام وترحله

كيهان العربي - خاص:- يواصل الآلاف من البحرانيين اعتصاماً مفتوحاً في الدراز، أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، أمس الثلاثاء لليوم التاسع على التوالي، رافعين خلاله شعارات مناهضة لكيان التمييز الطائفي والعرقي المحتل الخليفي.

وطالب المعتصمون بإعادة الجنسية لسماحة الشيخ عيسى قاسم، التي أسقطت بقرار من مجلس وزراء آل خليفة الاثنين الماضي (20 يونيو/حزيران 2016)، داعين لوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة، ورفع التمييز عن غالبية شعب البحرين من الشيعية.

وقال نشطاء إن السلطات الخليفية وبدعم من المحتل الوهابي التكفيري السعودي - الاماراتي، استمرت في فرض الحصار على منطقة الدراز، ومنعها المئات من الدخول بحجة أنهم ليسوا من سكان المنطقة، إلا أن الآلاف تمكنوا من الاعتصام رغم التضييق الأمني.

دولياً، تستمر ردود الفعل المنددة بإسقاط الجنسية عن عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم.. فقد أكدت جمعيات حقوقية عربية وشخصيات برلمانية أوروبية أن قرار المنامة خطوة تعسفية تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومن شأنها أن تشعل الأوضاع برمتها في البحرين.

من جانبه وصف نائب رئيس مركز "الكلمة" المصري لحقوق الإنسان روماني جاد الرب القرار بالـ"خاطىء مئة بالمئة" وقال إنه يتنافى مع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفت جاد الرب الى أن الشيخ عيسى قاسم إنما: هو رجل له اتباعه، وليس برجل هين.. فمن اتخذ القرار لم يراع أي شيء أبداً.. إنك ممكن أن تقلب البلاد وكيان المملكة كلها بثورة.. لا اعتقد أن من اتخذوا القرار اتخذوه مدروساً.. هو فخ وقعوا فيه وينبىء بقيام ثورة عارمة على حكام البحرين.

كما لفت رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج أن الإجراء المتخذ في حق الشيخ عيسى قاسم بسبب آرائه وموقفه إجراء يتعارض مع المبادىء والأسس التي تقوم عليها حقوق الإنسان.. وهو إجراء عقابي يتجاوز حتى كل أشكال الزجر والعقوبات.. بنظرنا ينبغي التراجع عنه، ولانعتقد أن هناك أي منظمة أو جهة في العالم يمكن أن تقبل بإجراء كهذا.

هذا فيما وصف نواب في الاتحاد الاوروبي قرار إسقاط الجنسية عن المرجعية الدينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم بالتعسفي وغير المسؤول، مطالبين حكومة المنامة بالتراجع عن هذا القرار.

وقال النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي "برونو غولنيسش: لا يمكنني أن أفهم هذا القرار وكيف يمكن للحكومة أن تقدم على إسقاط الجنسية عن هذه الشخصية الدينية الرفيعة في البلاد، وهي لا تحمل سوى الجنسية البحرينية فقط.

وطالب "غولنيسش" السلطات البحرينية بتقديم التوضيحات حول ما أقدمت عليه، مضيفاً: يجب على السلطات أن تحترم وتلبي كامل حقوق ومطالب مكونات غالبية المجتمع.

وقالت رئيسة كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي "ريبيكا هارموز: إن قرار السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم هو قرار تعسفي غيرمسؤول أبداً.. ومن شأن القرار أن يشعل الأوضاع برمتها في البحرين.. ونطالب الحكومة بإعادة التفكير والتراجع عن القرار.

وفي الاطار ذاته أصدر القضاء الخليفي، أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و15 عاما، وإسقاط الجنسية عن خمسة من علماء الدين بذريعة ما وصفته صلاتهم مع تنظيمات "إرهابية".

وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته في القضايا المرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

كما كشفت وسائل إعلام بحرينية، عن ترحيل السلطات البحرينية المحامي المسقّطة جنسيته تيمور كريمي من البلاد، وفيما خيّرته بين مطار بغداد أو النجف العراقيين، أكدت أن كريمي وصل الى النجف قادماً من مطار دبي الإماراتي.

وقال مقربون من عائلة كريمي وناشطون على موقع تويتر، أن المحامي تيمور كريمي، تم نقله الى إدارة التحقيقات الجنائية وتم ابلاغه من قبل إدارة الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية البحرينية، بضرورة مغادرة البحرين.

هذا واعلنت أسرة الحقوقي البحريني البازر ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان نبيل رجب أن ‏صحته النفسية والعقلية في خطر بسبب سجنه الانفرادي وعزله بالكامل عن العالم الخارجي.

وشددت ‏زوجته في حسابها على التويتر: إن ما يتعرض له زوجها انتقام قاس ونوع من أنواع التعذيب النفسي الذي يسبب أضرارا كبيرة للسجين مؤكدة أن رجب كان يدافع سلميا عن حقوق شعب البحرين.

وكانت جليلة السيد المحامية المدافعة عن رجب قالت قبل يومين إنه سيُحاكم بسبب تغريدات على "تويتر" تدين نظام السجون في بلاده وتعترض على مشاركة البحرين في حرب اليمن وقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 13 عاماً.

وجدد اعتقال رجب في وقت سابق هذا الشهر في اتهامات لم تحدد في ما بدا أنه تصعيد من جانب الحكومة شمل كذلك وقف نشاط جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة وقرارًا بنزع جنسية المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم.