الرباط - اف ب:- طالبت "مجموعة العمل لدعم فلسطين" الحكومة المغربية بتوضيح حول ما روجته بعض وسائل الاعلام بخصوص تصويت المغرب لفائدة رئاسة كيان الاحتلال الاسرائيلي للجنة القانونية في الامم المتحدة.

كما طالبت المجموعة وزيري العدل والداخلية بالرد على الرسالة المفتوحة التي وجهت لهما بخصوص بيع التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية.

وفيما اعتبرت بان التطبيع مع العدو الصهيوني في المغرب اخذ منحا تصاعديا، تمكنت المجموعة من تسجيل اقتحامات لسلع اسرائيلية وآليات طبية وانتشار تجهيزات فلاحية مستوردة من كيان الاحتلال عرض البعض منها في المعرض السنوي للفلاحة الذي ينظم بمدينة مكناس وسط المغرب.

وحذرت المجموعة من التساهل مع المطبعين وطالبت باخراج قانون تجريم التطبيع للوجود.

كما طالبت باسقاط الجنسية المغربية عن اليهود المغاربة الذي يعيشون في الاراضي المحتلة لما يرتكبونه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة وباقي اراضي فلسطين.