عادل الجبوري

رحبت المرجعية الدينية في النجف الاشرف بانتخاب رئيس مجلس النواب العراق ونائبيه، وعدّت تلك الخطوة بالمهمة لمواصلة الخطوات الاخرى لانجاح العملية السياسية في البلاد. في ذات الوقت الذي دعت الجهات الداخلية والخارجية الى تحمل مسؤوليتها في اغاثة عشرات الالاف من النازحين جراء العمليات الارهابية في عدد من مناطق العراق.

واعتبر خطيب جمعة كربلاء المقدسة ومعتمد المرجعية الدينية السيد احمد الصافي في الشق السياسي من خطبة الجمعة، "ان انتخاب رئاسة البرلمان العراقي يمثل خطوة مهمة في جانبين، الاول هو تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، والثاني التمهيد لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة”.

المرجعية الدينية: يجب القبول الوطني الواسع بالحكومة

ودعت المرجعية الدينية من خلال معتمدها السيد الصافي، مجلس النواب العراقي الى العمل سريعا لتشريع القوانين الضرورية التي طال انتظارها، مثل قانون الموازنة المالية، وقانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون النفط والغاز، في ذات الوقت الذي حثت فيه مختلف الكتل السياسية على الاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية، وجددت المرجعية تأكيداتها على ضرورة ان تحظى الحكومة الجديدة بالقبول الوطني الواسع، وتتمتع بالقدرة على حل ومعالجة المشاكل والازمات التي تعيشها البلاد.

وفيما يتعلق بمعاناة النازحين من المدن والمناطق التي شهدت سيطرة الجماعات الارهابية المسلحة والعمليات العسكرية، اكد السيد الصافي ان جهود المؤسسات الحكومية المعنية ما زالت دون المستوى المطلوب بسبب الروتين وبطء الاجراءات وقصور او تقصير تلك المؤسسات، والذي ادى الى تفاقم تلك المعاناة الانسانية بدلا من احتوائها وتخفيفها.

70 الف عائلة نازحة

وتؤكد جهات حكومية عراقية ان عدد العوائل النازحة بلغ حتى الان سبعين الف عائلة، وفي هذا الشأن صرح وكيل وزارة الهجرة والمهجرين سلام الخفاجي ان عدد النازحين من المناطق الساخنة وصل الى سبعين الف عائلة، وان هذا العدد في تزايد مستمر مع تواصل العمليات العسكرية، والتهديدات الارهابية.

واشار المسؤول الحكومي المذكور، الى انه وبحسب تقارير فروع الوزارة في المحافظات، وصلت ستة الاف عائلة الى محافظة اربيل، وخمسة الاف عائلة الى محافظة دهوك، واعداد مقاربة وصلت الى محافظات النجف وكربلاء وبابل وبغداد، واعداد اقل الى بعض المحافظات الاخرى.

وطالب خطيب جمعة كربلاء الجهات الداخلية والخارجية المعنية بتحمل مسؤولياتها، من خلال الاضطلاع بالادوار والمهام الملقاة على عاتقها للتخفيف من المعاناة الانسانية الكبيرة التي تواجهها العوائل النازحة.

عودة الطالباني .. رسالة سياسية

من جانب اخر، اعتبرت اوساط سياسية عراقية توقيت عودة الرئيس المنتهية ولايته جلال الطالباني من مشفاه في المانيا بعد رحلة علاجية دامت اكثر من عام ونصف، تطلق رسالة مفادها ان الطالباني يتمتع بصحة جيدة وانه قادر على لعب دور مؤثر وحاسم في اختيار من يخلفه لرئاسة الجمهورية من حزبه، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في ظل خلافات حادة بين قياداته الكبرى حول المرشح للمنصب.

وكان نائب رئيس حكومة اقليم كردستان ونجل الرئيس الطالباني قباد الطالباني قد اعلن صباح اليوم ان والده سيعود غدا السبت الى البلاد، وفيما بعد اكدت الرئاسة العراقية هذه المعلومات عبر بيان رسمي لها بهذا الخصوص.

في غضون ذلك، اعلنت ادارة مطار السليمانية الدولي عدم تلقيها اية تعليمات بخصوص عودة الرئيس الطالباني يوم غد، وقال مدير المطار طاهر عبد الله "ان إدارة المطار لا توجد لديها اية استعدادات او تحضيرات لاستقبال رئيس الجمهورية جلال طالباني”. في وقت استبعدت مصادر كردية ان تهبط طائرة الطالباني في بغداد او اربيل، مؤكدة ان عودة الاخير لا تعكس تحسن وضعه الصحي، بقدر ما تشير الى وجود وضع سياسي معقد، يتطلب حضور الطالباني ولو شكليا، وتضيف المصادر قائلة "ربما يريد الرئيس ان يموت في بلده وبين اهله ومريديه، وربما عائلته تفضل ذلك ايضا”.

"رئاسة الوزراء” في طريقها للحل

في هذه الاثناء، توقعت مصادر مقربة من اوساط التحالف الوطني، ومطلعة على جانب من سير المباحثات فيه حول اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، ان ازمة اختيار مرشح مقبول على وشك ان تنفرج، وربطت تلك المصادر زيارة الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني لبغداد ولقاءه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وقيادات سياسية اخرى، مع موضوع رئاسة الوزراء وكذلك رئاسة الجمهورية، حيث زار محمد رضا مقدي مساعد شمخاني اقليم كردستان مؤخرا للمساعدة في حسم ازمة اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية من قبل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الطالباني.

واشارت المصادر الى ان مغادرة المالكي للمنصب التنفيذي الاول باتت امرا مفروغا منه، وان البحث حاليا يتمحور حول البديل المقبول والمناسب له، حيث انه ـ والكلام للمصادر ـ هناك توافق بين كل مكونات التحالف الوطني، لا سيما المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وحزب الدعوة والتيار الصدري ومنظمة بدر والقوى الاخرى على ان يكون رئيس الوزراء الجديد من ائتلاف دولة القانون حصرا باعتباره الكتلة الاكبر في التحالف الوطني، بيد ان بعض التسريبات تذهب الى انه وبعد حصول ائتلاف دولة القانون على منصب النائب الاول لرئيس البرلمان لا يمكن ان يحتفظ برئاسة الوزراء، في مقابل ذلك ذهب نواب من التحالف الوطني الى ان المنصب سيبقى في اطار ائتلاف دولة القانون، لكنه لن يؤول لحزب الدعوة الاسلامية، وربما يكون من حصة كتلة مستقلون التي يرأسها نائب رئيس الوزراء الحالي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، او من حصة منظمة بدر بزعامة وزير النقل الحالي هادي العامري، ما يعني انحسار او انعدام فرص كل من القياديين في حزب الدعوة علي الاديب وطارق نجم، وتزايد فرص الشهرستاني والعامري، اضافة الى رئيس تيار الاصلاح الوطني ورئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، الذي ربما يكون مرشح تسوية في حال لم يحظ اي اسم من الاسماء المطروحة بالقبول الوطني.