طهران/كيهان العربي: صرح المساعد الاقتصادي لغرفة تجارة ايران "مرتضى الله داد" بخصوص اساس العراقيل التي تضعها اميركا امام تنفيذ الاجزاء الاقتصادية من خطة العمل المشترك، قائلا: تمييع الاسعار في النشاط الاقتصادي هو ما يرشح عن النظريات بشكل عام، كما ان زمام تحديد الاسعار يكون بيد من يتعاظم انتاجه.

على سبيل المثال فان الاخذ بزمام اسعار النفط هي السعودية لانها الاكثر انتاجا. وان العالم اليوم قد سلم لهيمنة اميركا على دفة الاقتصاد وذلك لان 23% من اجمالي الدخل القومي العالمي يعود لاميركا. فما تقرره اميركا من خطط ينعكس على اقتصاد العالم بأسره، مما جعلها موفقة في كسب الكثير من الدول في برنامجها بفرض عقوبات على ايران.

وقال "مرتضى الله داد": والى الان لا تتعامل معنا الكثير من البنوك الضخمة في اوروبا، والسبب يعود الى الهيمنة الاميركية. فمنطق اميركا هو ان كل مصرف يتعامل مع ايران لربما يخضع للحظر. واعتمادها في ذلك على القوانين الداخلية التي يفرضون بها القدرة الاقتصادية على الاخرين.

وعلى ذلك ينظر البنك الاوروبي الى معدل تعامله مع اميركا قياسا الى تعامله مع ايران، وبالتالي لا يتجه صوب ايران. فالاقتصاد الاميركي يقرب من 16 الف مليار دولار فيما لا يتعدى قيمة الاقتصاد الايراني 420 مليار دولار، ولذا ترجح المصارف الاوروبية التعامل مع اميركا خوف الغرامات التي تصل الى 9 مليار دولار.

واستطرد المعاون الاقتصادي لغرفة تجارة ايران قوله؛ من هنا على الحكومة ان تهيئ ارضية حضور القطاع الخاص في ظل ظروف ما بعد العقوبات، لنتمكن من تنشيط امكاناتنا في مجالات يقل التقاطع فيها مع الحيل الاميركية ولا تكون مسرحا للاستثمارات الاجنبية. فعلى الحكومة ان تدعم القطاع الخاص.

وعلى البنك المركزي ان يكفل الاستثمارات الخارجية، فالكثير من المستثمرين الاجانب ليسوا بصدد بيع المنتج، الذي انتجوه داخل ايران، في السوق الايرانية، فرئيس البرلمان الاوروبي كان قد صرح خلال زيارته لايران؛ "لقد تحدثت مع الكثير من الدول الاوروبية التي ارسلت وفودا لايران والغالبية قد توصلوا الى نتيجة مفادها ان ايران سوق جيدة للاستثمار والتنافس مع اسواق المنطقة". فاذا توصلوالهذه النتيجة حينها يتحتم على الحكومة ان تهيئ ارضية هذه التعاملات.